عقدت اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، اجتماعاً افتراضياً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبعضوية وحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. واعتمدت اللجنة خطة تنفيذ المبادرات وفق ثلاث مراحل رئيسية، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تحقيق دعم فوري لقطاعات الأعمال والاقتصاد من خلال 15 مبادرة نوعية، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى إطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات وتمكين التعافي السريع للاقتصاد الوطني، في حين تركز مبادرات المرحلة الثالثة على توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية وإطلاق مسار إنمائي مستدام ومرن للاقتصاد والمستقبل. واطلعت اللجنة على المبادرات التي دخلت حيز التنفيذ ونسب الإنجاز المحققة في كل منها، كما استعرضت الهيكلية العامة لخطة المبادرات، إلى جانب مراجعة الآليات المعتمدة للتنفيذ، حيث تم اعتماد تشكيل فريق تنفيذي برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وفرق عمل لكل مبادرة لمتابعة مراحل إطلاقها وتنفيذها وقياس أثرها وإدخال التعديلات اللازمة عليها، مع تحديد آليات التمويل وتوفير متطلبات التنفيذ وضمان التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية. إلى ذلك، اعتمدت اللجنة ستة مسارات عمل رئيسية لتنفيذ حزم المبادرات، وهي: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية؛ فتح أسواق جديدة محلياً ودولياً؛ توفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض؛ تنشيط السياحة؛ استقطاب واستبقاء الكفاءات؛ تحفيز الابتكار. وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "في ضوء الدعم اللامحدود والتوجيهات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة، قطعنا منذ انتشار جائحة كوفيد 19 حتى اليوم شوطاً كبيراً في دفع جهود التعافي الاقتصادي، والعمل على استمرارية أنشطة الأعمال في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، ودعم القطاع الخاص وتحفيز التجارة والاستثمار، من خلال متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من حزمة المبادرات، وذلك وفق رؤية تقوم على العمل بصورة متوازنة بين صحة الانسان من جهة وحماية الاقتصاد وتنميته من جهة أخرى". وأضاف معاليه: "سنعمل اليوم من خلال اللجنة المؤقتة لتنفيذ حزم المبادرات الـ 33 على تعزيز نمو واستدامة وتنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وسنحرص من خلال تكامل الأدوار بين الجهات المعنية على تسريع عجلة الاقتصاد والتأسيس لمرحلة ما بعد كوفيد 19 بمقومات اقتصادية مرنة وقوية، مع العمل على تطوير مسار إنمائي طويل الأجل"، مشيراً معاليه إلى أن اللجنة تركز من خلال متابعة تنفيذ المبادرات على تطوير السياسات والتشريعات التي ترفع جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل وتعزز الفرص واستقطاب الصناعات المتطورة والقطاعات الاستراتيجية، بما يدعم خطة اقتصاد الخمسين في الدولة. ونوه معاليه بأهمية جهود اللجنة في ضمان تنفيذ المبادرات وفق الخطة الزمنية الموضوعة والتقييم المستمر لنتائجها وقياس أثرها على السوق وقطاعات الأعمال، بما يضمن المرونة الكافية لحزمة المبادرات ويزيد من القدرة على التكيف مع مستجدات الوضع الصحي والاقتصادي الوطني والعالمي، وبالتالي تعزيز مساهمة الخطة في تحقيق الدعم المطلوب للاقتصاد وضمان استدامته على المدى الطويل. من جهته، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إنه تم التركيز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 على دعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال من خلال منظومة حزم متكاملة لدعم أصحاب العمل والعاملين في المنشآت الخاصة من مواطنين ومقيمين بما يتناسب مع التحديات التي فرضتها هذه الجائحة على سوق العمل في الدولة كغيره من أسواق العمل العالمية. وأكد معاليه المضي قدماً في تمكين القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في تعزيز استقرار سوق العمل وزيادة إنتاجيته وتنافسيته، وذلك من خلال مبادرات تركز على تقليل التكاليف التشغيلية على أصحاب الأعمال وتعزيز مرونة الانتقال في سوق العمل والاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية  في الدولة بما يلبي الاحتياجات الوظيفية لمنشآت القطاع الخاص، فضلاً عن تحفيز وتشجيع المنشآت على استقطاب وجذب الكفاءات والمواهب العالمية وذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرات لدعم الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز مشاركتهم في قطاعات اقتصادية مستهدفة بالشكل الذي يمكننا من مواصلة تحقيق مستهدفات ملف التوطين الذي يرتكز على الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص. وبدوره، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة ستوفر منصة فعالة يتم من خلالها تضافر جهود الجهات الأعضاء لتنفيذ مبادرات الحزمة المرنة الـ 33، مؤكداً أن مخرجات مبادرات المرحلة الأولى تستهدف دعم استمرارية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مبيعاتها وتسهيل حصولها على التمويل، فضلاً عن تشجيع التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية وتحفيز الابتكار في أنشطة الأعمال، كما سيتم العمل على دعم قطاع السياحة والمنشآت الفندقية بالدولة. وأضاف معاليه: "سنركز على تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل فرق العمل الفرعية لكل مبادرة ومتابعة سير العمل في تنفيذها ومراجعة مخرجاتها ومتابعة المؤشرات ذات الصلة وتقديم الدعم اللازم بما يضمن ترجمة المبادرات على أرض الواقع". ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اللجنة ستعمل على تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات الشريكة لإحداث تحول إيجابي في جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، وأوضح أن الجهود منصبة حالياً لتنويع الفرص ومعالجة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار حزم المبادرات الـ 33، مضيفاً معاليه: "سنتابع من خلال مبادرات المرحلة الأولى ترويج وجذب الاستثمار النوعي في قطاعات القائمة الإيجابية المنبثقة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب الشركات العالمية المرموقة إلى الأسواق الوطنية، كما سيتم إطلاق مبادرات تدعم زيادة الإنتاجية لدى القطاع الخاص مما يعزز القدرات التصديرية للدولة من السلع والخدمات وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية بما يخدم جهود نقل وتوطين المعرفة وفق رؤية طويلة الأمد لبناء اقتصاد المستقبل". من جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن وضع الخطط العملية لبدء تنفيذ منظومة المبادرات الخاصة بدعم التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، هو استمرار للرؤية الاستراتيجية التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية ومواصلة توفير المقومات التي تضمن مواصلة أدائها وتحقيق أفضل النتائج في ظل جميع الظروف، مشيرة معاليها إلى أنه من المحفزات المهمة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي التركيز على البحث والتطوير وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والعمل على تعزيز تطبيقها في عمليات التصنيع والإنتاج لمواصلة الارتقاء بالقطاع الصناعي الذي يعد إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والذي يتطلب في المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد كوفيد-19، تضافر جميع الجهود والتنسيق الكامل لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات. وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والبناء عليها بما يعزز مرونة القطاع الاقتصادي وقدرته على التأقلم مع المتغيرات، مشيراً إلى أن دعم جهود تحقيق التعافي الاقتصادي السريع في المرحلة المقبلة يتطلب تعزيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيفها في تهيئة قطاعات جديدة، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم الشركات الناشئة المحلية والدولية، وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطبيق ممارسات جديدة وتطوير منتجات وخدمات تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاقتصاد الرقمي. ومن ناحيته، أكد معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تضافر كافة الجهود وتعزيز التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والعمل عن كثب مع الشركاء لتعزيز الفرص ومواكبة مختلف التحديات وبما يدفع نحو تحقيق مستهدفات مبادرات الحزمة المرنة الـ 33، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأشار معاليه إلى أن المرونة التي يتمتع بها اقتصاد دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية تستند إليها الخطة لتعزيز استدامة نموذجنا الاقتصادي ليواكب توجهات الدولة نحو تطوير قدراتها في القطاعات المستقبلية، مؤكداً معاليه قدرة الدولة على النهوض والتعافي سريعاً من تداعيات هذا التحدي ومواصلة مسيرتها التنموية الرائدة. من جهته، نوه سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بأهمية اعتماد اللجنة خطة تنفيذ المبادرات وفق ثلاث مراحل رئيسية بحيث يتم تنفيذ هذه المبادرات بشكل مرن وممنهج يدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، ويحول التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص لتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد الوطني. وقال سعادة يونس الخوري: "يمثل دعم رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة أداة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية. ومن جانبه، قال سعادة سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "سيواصل المصرف المركزي عمله مع الشركاء الرئيسيين ضمن الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي بمبادرات تهدف إلى تسهيل الإقراض للقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف مساعدتها على اجتياز التحديات الراهنة". وبدوره، أكد سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الدعم المستمر الذي توفره قيادتنا الحكيمة وخطط الاستجابة السريعة التي تم تنفيذها بكفاءة لدعم جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي والقطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات الجائحة، من خلال حزم التحفيز الموجهة والمدروسة، أسهمت بشكل ملموس في تخفيف تلك التداعيات. وأضاف سعادة الهاملي: "أثبت الاقتصاد الإماراتي مرونته ومناعته في مواجهة تداعيات الجائحة، وستعمل المبادرات الـ33، بفضل العمل المنسق بين مختلف القطاعات، والآليات الموضوعة لمتابعة وتقييم مراحل التطبيق، على تحقيق نتائج واسعة الأثر اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تحقيق مكتسبات في أقل وقت ممكن، تلمس فوائدها القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسريع مرحلة التعافي، والعمل على مبادرات متوسطة وطويلة الأجل، تضمن تعزيز استدامة المسار التنموي". يذكر أن مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد في 3 أغسطس 2020 إطلاق خطة المبادرات الـ 33 لدعم القطاعات الاقتصادية، وتشكيل اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة، للعمل من خلال مخرجات الخطة على زيادة معدلات النمو وخلق بيئة محفزة لممارسة أنشطة الأعمال وتوفير فرص جديدة من خلال تطوير القطاعات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا، وجذب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة وتعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني بما يخدم الرؤى المستقبلية للدولة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App