دبي في 18 أكتوبر/ وام / نظمت اقتصادية دبي ورشة عمل ، ضمن سلسلة "مختبر اقتصاد المستقبل"، جمعت خلالها الخبراء والمختصون في النظام البيئي للاقتصاد غير النقدي، تماشيا مع جهودها المبذولة للتصدي لتحديات جائحة كوفيد-19، وتصميم أفضل المقاربات والأساليب، التي من شأنها أن تحسن من الفرص التي يوفرها الوضع الطبيعي الجديد في مرحلة ما بعد الجائحة. وشكلت جائحة كوفيد-19،على الصعيد العالمي مسرعا رئيسيا للاتصال الرقمي والتجارة الرقمية على حد سواء، الأمر الذي أدى بدوره إلى اعتماد المدفوعات غير النقدية بشكل أسرع، إلى جانب التحول إلى قنوات وخدمات الدفع الرقمية. وسلطت ورشة العمل الضوء على تسريع نمو الاقتصاد غير النقدي، وتحسين الشمول المالي لتعزيز المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات.. واستعرض المشاركون في الورشة، تحدي "كيف يمكن لدبي أن تغتنم الفرصة لتصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات غير نقدية خلال السنوات الثلاث المقبلة؟". وأشار المتحدثون في الورشة، إلى أن التسارع العالمي في المدفوعات الرقمية، يدعو دولة الإمارات إلى الاستفادة من استعدادها الرقمي، لتعزيز مشهد المدفوعات الرقمية. ووفقا لمؤشر الاتصال الرقمي لشركة يورومونيتور إنترناشيونال، تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا، الأمر الذي من شأنه أن يضع الدولة في وضع قوي لتصبح واحدة من المجتمعات غير النقدية الرائدة على مستوى العالم، لتلتحق بالدنمارك والسويد وكوريا الجنوبية. ويعد المستوى المتقدم لاتصال الهاتف المحمول بالدولة ، من أبرز المزايا المهمة، إذ يتم تصنيف الهاتف المحمول كأفضل قناة دفع متصل وغير متصل بالإنترنت، إلى جانب كونه عاملا لتمكين الشمول المالي. وقال محمد شاعل السعدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي إن المدفوعات الرقمية اكتسبت أهمية أكبر خلال هذه المرحلة الوبائية.. مشيرا إلى أن الصناعات والمجتمعات التي تتبنى الدفع غير النقدي، بشكل أسرع، جددت حاجة الحكومة الملحة للعمل مع جميع أصحاب المصلحة، لتنفيذ نظام دفع رقمي شامل وفاعل، من شأنه أن يخلق قيمة اقتصادية جديدة. واستقطبت ورشة العمل، التي عقدت بالتعاون مع "فروست آند سوليفان"، 60 مشاركا، ما بين خبراء بنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، مزودي شبكات وأنظمة الدفع، والمؤسسات المالية الأخرى، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية. وشكلت الأهداف الرئيسية للورشة، تحديد التحديات والفرص، ضمن النظام البيئي المالي، الذي يمكن لدبي تطويره لتحقيق أقصى قدر من التأثير، وتحديد كيف يمكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة، الاستفادة من الزخم في الاقتصاد غير النقدي، وتوسيع عروض حلول الدفع الرقمية الخاصة بهم، بالإضافة إلى التعاون لتطوير وتحديد أولويات المبادرات التي يمكن أن تدعم تحول دبي نحو مجتمع غير نقدي.