أعرب النائب خالد الشاعر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضه للبيان الصحفي من قبل الاتحاد الأوروبي حول إيقاف صحيفة بحرينية من قبل السلطات البحرينية المختصة نظراً لمخالفتها القانون وتجاوزها حرية الرأي والتعبير، وهو ما يعتبر تهديداً لعلاقات مملكة البحرين مع دول شقيقة لها. وأضاف النائب الشاعر بأنه يقع على عاتق المؤسسات الصحافية وكافة الوسائل الإعلامية البحرينية تغليب المصلحة الوطنية وأداء الرسالة الإعلامية والصحفية بكل أمانة ومهنية وموضوعية وبما يعزز الوحدة الوطنية وعدم الاضرار بمصالح البحرين أوعلاقاتها الوثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة. وأكد الشاعر على حقوق الجميع يجب أن تكون مصانة من قبل الدولة، وعلى الدولة كذلك مراعاة مصالحها العليا وعلاقاتها المتميزة مع باقي الدول، وأن مملكة البحرين هي دولة مؤسسات وقانون وأن مؤسساتها الرسمية تعمل وفق الدستور والقوانين السارية في البلاد، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المسؤول والجاد قد كفلها دستور البلاد كحق للجميع ولكن وفق تلك القوانين والأنظمة على أنه لا يمكن القبول بحرية الرأي والتعبير التي يتم بحجتها التعدى على حقوق الآخرين، مشيراً إلى أن البحرين مملكة مستقلة وأن ما يتخذ فيها من قرارات وإجراءات قانونية هو شأن يتعلق بها وحدها، وفق دستور البلاد وقوانينها المعمول بها. وأبدى الشاعر استغرابه من بيان الاتحاد الأوروبي والتدخل في شئون مملكة البحرين الداخلية، مستنكراً على الاتحاد الأوروبي سياسة الكيل بمكيالين، حيث لم يحرك ساكناً حيال العديد من الانتهاكات والأعمال الإجرامية والإرهابية التي حدثت بمملكة البحرين مؤخراً في حين سارع إلى إصدار بيان يتعلق بوقف صحيفة اعتبرتها السلطات الرسمية المختصة قد خالفت القانون وتجاوزت حرية الرأي والتعبير والمسئول.