أكد عضو الشعبة العامة للمصدرين أحمد جابر، أن الشعبة انتهت من وضع استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة من 2020 إلى 2024.وأشار جابر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إلى أن الاستراتيجية تعتمد على 5 محاور الأولى هو تحسين مناخ التصدير والخدمات اللوجيستية والمعامل من خلال خلق بنية تحتية جديدة تهدف لخدمة القطاعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم في الاندماج في العملية التصديرية بأقل تكلفة ممكنة من خلال تحسين آداء الجمارك والموانئ والمعامل والخدمات اللوجيستية التي تسهم في تقليل زمن الشحنة وتوفير النفقات،وفى نفس الوقت سرعة تقاطر الشحنات لكل مصدر.وأوضح أنه سيتم التواصل مع كافة شركات المعامل الدولية المعتمدة بحيث يكون لها فروع معتمدة في جمهورية مصر العربية تزيد من فاعلية عمليات التحليل والكشف على دقة وجودة ومطابقة الصادرات المصرية، وتهدف إلى الاعتماد على المعامل المتحركة التي تقلل وتوفر كثيرا من التكاليف التي يتكبدها المصدرين المصريين أثناء عمليات الفحص بالتنسيق مع المعمل المركزي المصري ووزارة الزراعة.وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في فتح أسواق جديدة والتركيز على السوق الإفريقي حيث ستقوم بتدريب وتأهيل المصدرين وبناء خطة تدريب سنوية، وعمل عدد من الدراسات السلعية المتخصصة ودراسات تسويقية لأكثر من سوق إفريقي، كما سيتم توفير مكتبة إلكترونية متطورة تضم قوانين التجارة للدول الإفريقية وإجراءات سبل النفاذ إليها.وأشار إلى أن السوق الإفريقي يعتمد على وجود البضاعة الحاضرة، منوها بأن الاتحاد يسعى إلى التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المصرية في الأسواق الإفريقية كما أن وجود بضاعة حاضرة من شأنه تقليل زمن وتكاليف الشحن.وأكد أنه لزيادة الحاصلات الزراعية للسوق الإفريقي لابد أن تكون العلاقة تبادلية بحيث نصدر منتجاتنا وتقوم باستيراد الحاصلات الاستوائية الزراعية، كذلك يمكن للسوق الإفريقي الاستفادة من الخبرات المصرية في التعبئة والتغليف والتخزين. وأوضح جابر أن المحور الثالث يتضمن وضع حلول عاجلة لمشاكل المصدرين مع برامج المساندة التصديرية من خلال وضع كافة التصورات لتكون آليات الصرف أسهل وأيسر، وأقل تكلفة بما يخدم المصدرين، بوضع خطط طويلة الأجل لاتمام عقود تصديرية كبيرة في ظل التوجه نحو أسواق جديدة تستوجب سرعة وديناميكية هذه البرامج. وتابع أن المحور الرابع يرتكز على دراسة ورصد التشريعات والقوانين المعنية بالتجارة الخارجية والتواصل مع الجهات المعنية لحل أي مشكلات تواجههم وذلك لخلق مناخ تشريعي يساعد على تنمية الصادرات.وأشار جابر الى أن المحور الخامس يتمثل في توحيد الجهود بين مع كافة الكيانات التصديرية مثل اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.