قال المهندس خالد الحصان  المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ( تداول ) إن انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية وفر سيولة للسوق السعودي تخطت 100 مليار ريال خلال الفترة الماضية ،وكذلك تخطى عدد المستثمرين الأجانب المسجلين في مركز إيداع الأوراق المالية أكثر من 2100 مستثمر أجنبي .  وتحدث الحصان خلال جلسة افتراضية قدمتها السوق المالية السعودية ( تداول ) بعنوان أهمية الطرح والإدراج للقطاع الزراعي وذلك بالتعاون مع غرفة القصيم ، عن أهمية الطرح للشركات بشكل عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.  وبيّن الحصان أن كثير من الاستثمارات الأجنبية تستثمر في قطاعات محددة ومنها القطاع الزراعي وفتح السوق المالية لهذه النوع من المستثمرين يساهم في تطوير القطاع وزيادة تويله مشيرا إلى أن الشركات بشكل عام تسعى إلى تطوير أعمالها التجارية والتي توفر مدى متانة الشركة ، والسوق المالية هي إحدى القنوات التي تعزز الهوية التجارية والمصداقية لدى الشركات من خلال الأفصاحات والحكومة ، والتعامل مع الشركات المدرجة في السوق أسهل بكثير من الشركات التقليدية وغير المدرجة.  وقال إن شركة السوق المالية تداول عملت بالتعاون مع هيئة السوق المالية على إيجاد قنوات إضافية للشركات المتوسطة والصغيرة ، وإيجاد وسيلة فعالة وأقل تكلفة للوصول إلى المستثمرين من خلال سوق نمو ونعمل على مراقبة هذه القنوات وإضافة أي تحسينات مستقبلا. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية تداول أن هناك عمل مكثف تقوده هيئة السوق المالية وتشارك فيه تداول ووزارة التجارة وهيئة المنشاة الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي،والغرض منها هو تنسيق الجهود لإيجاد المحفزات المناسبة للقطاعات المختلفة للأدراج ، وأطلقنا بعضها مثل رفع سقف التمويل للشركات الزراعي من خلال الصندوق الزراعي وكذلك إعطاء وزن إضافية وتحفيز للشركات المدرجة في المشتريات الحكومية وكذلك محفزات مع وزارة العمل وهيئة الزكاة والدخل والجمارك السعودية وصندوق التنمية الصناعي ، وجاري العمل على إضافة مزيد من المحفزات.    ومن جانبه قال بدر المالك نائب المدير العام للائتمان في صندوق التنمية الزراعية أن الصندوق الزراعي رصد 15.5 مليار ريال لاستراتيجية الصندوق خلال الخمس سنوات القادمة من العام 2021 إلى 2025 ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الزراعية للمساهمة في الأمن الغذائي وتحديد القطاعات المهمة ذات الأولوية مثل قطاع الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع السمكي ودعم التنمية الريفية بالإضافة إلى الاستثمار السعودي الزراعي في الخارج.  وحول التسهيلات المقدمة من الصندوق الزراعي للشركات المدرجة قال المالك ؛ إن صندوق التنمية الزراعي بالتنسيق مع تداول أعلن عن حوافز خاصة للشركات المدرجة وهي عبارة عن رفع نسبة التمويل للشركات التي تستخدم التقنيات الحديثة بحيث تصل إلى 75 في المائة مقابل 70 في المائة للشركات الغير مدرجة ، كذلك رفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50 في المائة مقابل 40 في المائة للشركات الغير المدرجة إضافة إلى رفع سقف التمويل للمشاريع الاستراتيجية بقيمة مليار ريال للشركات المدرجة.