تعتبر مملكة البحرين من أقل الدول من حيث تسعيرة الكهرباء، حيث تقوم الحكومة الموقّرة بدعم هيئة الكهرباء والماء بما يقارب ال 350 مليون دينار سنوياً (حوالي مليار دولار) ليكون سعر وحدة إستهلاك الكهرباء (الكيلووات/ساعة) للمستهلك في القطاع السكني 3 فلس بدلاً من التكلفة الفعلية والبالغة 28 فلسا ، أي أن الحكومة الموقّرة تتحمل بدلاً عن المستهلك ما يزيد عن 90% من تكلفة الكيلووات/ ساعة، ومع ذلك نجد وللأسف، الكثير من المستهلكين يمتنعون عن دفع فواتير استهلاكهم الشهرية مما أدى الى تراكم هذه المبالغ و أصبحت هذه الديون عبئاً على أصحابها و معضلة ً للدولة في كيفية تحصيل هذه المستحقات و التي تزيد عن 135 مليون دينار . إن عدم تحصيل هذه المستحقات يرهق ميزانية الدولة ويوجّه الكثير منها نحو الإلتزام بالتكلفة التشغيلية والصيانة الوقائية للمحطات الكهربائية وخطوط النقل والتوزيع والتي لابد من القيام بها لضمان إستمرارية الإمداد الكهربائي وبالكفاءة المطلوبة. على الرغم من جهود الحكومة الموقّرة الحثيثة لتحصيل هذه المستحقات عبر تبني سياسة تسهيل منافذ الدفع وجدولة الديون على المستهلك، الإ أن هذه السياسات سوف لن تمنع تكرار أزمة الديون في المستقبل، وعليه فإن الحل الجذري لمشكلة ديون الكهرباء يكمن في إستخدام عداد الكهرباء الرقمي مسبق الدفع، وهو جهاز قد تّم إستخدامه في العديد من الدول وأثبت فعالية كبيرة في توعية المستهلكين بضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء وألغى تمامأً أي دين مستقبلي للكهرباء حيث يتم تحصيل مبلغ الإستهلاك مسبقاً. أن استخدام هذه التقنية سوف يُرفع من وعي المستهلك بضرورة الإقتصاد في إستهلاك الكهرباء و بالتالي توفير المال للمستهلك و المحافظة على البيئة ومصادر الطاقة، بالإضافة الى سهولة إستخدام هذا العداد و تغذيته بالمبلغ المطلوب كما هو الحال عند إستخدام الجوال مسبق الدفع، حيث يمكن شراء بطاقات الشحن من أماكن متعددة وإدخال الرمز في العداد بمنتهى اليسر. على الحكومة الموقّرة التفكير الجدّي في تبني هذه التقنية ، فليس من المسؤولية في شئ أن يمتنع المستهلك عن دفع إستهلاكه من الكهرباء (من الأقل تسعيراً في العالم) و المدعوم بنسبة أكثر من 90%. ] أشرف عبدالله جبارة