في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عصفت بكافة القطاعات دون استثناء، سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها، وفي ظل الركود الاقتصادي والتجاري القاسي الذي ألقى بظلاله على الوضع المعيشي للناس بشكل مباشر، سيكون تفعيل مفهوم التكافل الاجتماعي، هو لب الحل لهذه الأزمة الخانقة.لا أحد منا ينكر دور الدولة في ظل الجائحة أبداً، إذ وقفت بشكل مشرف مع المواطنين في هذه الأزمة، فساعدتهم وتحملت أعباء إضافية عليها -خاصة خلال هذه المرحلة تحديداً- فقامت بمساعدة كل القطاعات والنشاطات التجارية المتأثرة جراء «كورونا» بشكل مباشر. هذا السلوك المتقدم ومن دون أدنى شك يحسب للدولة.لا يمكن أيضاً تغافل دور «بعض» المؤسسات والتجار بمساعدة أكثر الفئات تضرراً بسبب الجائحة، وما قدمته من مساعدات لهم. كذلك لا يمكن تغافل دور أفراد ومؤسسات المجتمع البحريني بدعمهم الكامل للفئات المحتاجة، إذ كلنا سمع عن الحملات الأهلية الواسعة خلال الأشهر الفائتة، وتبين لنا حجم ومستوى الوعي عند مجتمعنا البحريني فيما يخص القضايا المتعلقة بموضوع التكافل الاجتماعي، بشكل متميز للغاية.ما نود الحديث عنه هنا، هو أهمية دعم القطاعات والمؤسسات والتجار والأفراد الذين يساهمون في حملات التكافل بشكل مستمر. إذ لا يمكن لهذه الشرائح أن تواصل هذا النهج التكافلي على المدى البعيد دون وجود روافد داعمة لها، فحين تجف خزائن الجهات المعنية بتفعيل التكافل، فإنها سوف تتوقف عن التكافل والعطاء، وهذا ما لا نتمناه.اليوم، جاءت حملة «فينا خير»، لتجسد هذا المعنى الوطني والإنساني بشكل رائع، وما زالت مستمرة على نهج العطاء، ولهذا لا يجب أن يكون دعم هذه الحملة لمرة واحدة فقط، أو أن يكون لفترة قصيرة ثم يتوقف دعمها، بل يجب أن تستمر، ليستمر التكافل معها بشكل ناجح ومؤثر.ها نحن ندعو هنا لمساندة حملة «فينا خير»، والاستمرار في دعمها ودعم كل الجهود التي تساهم في استمرارية عمليات التكافل الاجتماعي، حتى يمكننا، أن نصل لمأسسة هذا الكيان بشكل متكامل في المستقبل.