دبي:«الخليج» عقدت «اقتصادية دبي» ورشة عمل جديدة، ضمن سلسلة «مختبر اقتصاد المستقبل»، جمعت خلالها أصحاب المصلحة والخبراء والمختصين في النظام البيئي للاقتصاد غير النقدي، وذلك تماشياً مع جهودها المبذولة للتصدي لتحديات جائحة كوفيد-19، وتصميم أفضل المقاربات والأساليب، التي من شأنها أن تحسن من الفرص التي يوفرها الوضع الطبيعي الجديد في مرحلة ما بعد الجائحة.على الصعيد العالمي، شكّلت جائحة كوفيد-19، مسرّعاً رئيسياً للاتصال الرقمي والتجارة الرقمية على حد سواء، الأمر الذي أدى بدوره إلى اعتماد المدفوعات غير النقدية بشكل أسرع، إلى جانب التحول إلى قنوات وخدمات الدفع الرقمية. وسلطت ورشة العمل الضوء على تسريع نمو الاقتصاد غير النقدي، وتحسين الشمول المالي لتعزيز المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات.استعرض المشاركون في الورشة، تحدي «كيف يمكن لدبي أن تغتنم الفرصة لتصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات غير نقدية خلال السنوات الثلاث المقبلة؟».وتشير إحصاءات «يورومونيتور إنترناشيونال»، إلى أن 60% من إجمالي معاملات الدفع للمستهلكين في دولة الإمارات، خلال عام 2019، كانت عبارة عن مدفوعات غير نقدية، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة 20 عالمياً في هذا المجال. ومن المتوقع أن تصل المدفوعات غير النقدية في الإمارات إلى 73% بحلول عام 2025، وذلك استناداً للسيناريو الأساسي الحالي.كما كشفت دراسة «فيزا» حول المدن غير النقدية، أن من الممكن لإمارة دبي أن تستفيد من التأثيرات المحفزة، والنمو الاقتصادي بدءاً من اليوم وحتى عام 2032، فضلاً عن الوقت الذي يوفره المستهلكون والشركات التي تستخدم المدفوعات الرقمية بشكل أكبر. وتتوقع الدراسة أن أكثر من 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من صافي الفوائد السنوية المباشرة للمستهلكين والشركات والحكومات، ستكون من المدفوعات غير النقدية. وستكون المكاسب المقدرة للمستهلكين 0.2 مليار دولار، بينما ستتحصل الشركات على واحد ونصف المليار دولار، فيما ستحصل الحكومات على نصف مليار دولار، وذلك عندما تدخل مدينة ما «آفاقاً قابلة للتحقيق من التعاملات غير النقدية»، والتي يقصد بها توجه جميع سكان المدينة إلى استخدام المدفوعات الرقمية بمعدل يساوي معدل الاستخدام الذي يتبعه 10% من أكثر المستخدمين في تلك المدينة اليوم. الهاتف المحمول وأظهرت دراسة «فيزا» أيضاً تحسناً بنسبة 1.1٪ في التوظيف الحالي، ومعدل نمو للأجور بنسبة 0.05٪، إلى جانب نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار 10.8 نقطة، باعتبارها جزءاً من المكاسب على الأمد الطويل، والمتوقعة بحلول عام 2032.وأشار المتحدثون في الورشة، إلى أن التسارع العالمي في المدفوعات الرقمية، يدعو دولة الإمارات إلى الاستفادة من استعدادها الرقمي، لتعزيز مشهد المدفوعات الرقمية. ووفقاً لمؤشر الاتصال الرقمي لشركة «يورومونيتور إنترناشيونال»، تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، الأمر الذي من شأنه أن يضع الدولة في وضع قوي لتصبح واحدة من المجتمعات غير النقدية الرائدة على مستوى العالم، لتلتحق بالدنمارك والسويد وكوريا الجنوبية. ويعد المستوى المتقدم لاتصال الهاتف المحمول في دولة الإمارات، من أبرز المزايا المهمة، إذ يتم تصنيف الهاتف المحمول كأفضل قناة دفع متصل وغير متصل بالإنترنت، إلى جانب كونه عاملاً لتمكين الشمول المالي. مبادرات جديدة وقال محمد شاعل السعدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في «اقتصادية دبي»: اكتسبت المدفوعات الرقمية أهمية أكبر خلال هذه المرحلة الوبائية. وقد جددت الصناعات والمجتمعات التي تتبنى الدفع غير النقدي، بشكل أسرع، حاجة الحكومة الملحة للعمل مع جميع أصحاب المصلحة، لتنفيذ نظام دفع رقمي شامل وفعال، من شأنه أن يخلق قيمة اقتصادية جديدة. كان الهدف من الورشة، المشاركة في إنشاء مبادرات جديدة لتلبية رؤية دولة الإمارات، في أن تكون واحدة من أفضل 10 اقتصادات للدفع غير النقدي.وقد استقطبت ورشة العمل، التي عقدت بالتعاون مع «فروست أند سوليفان»، 60 مشاركًا، ما بين خبراء بنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، ومزودي شبكات وأنظمة الدفع، والمؤسسات المالية الأخرى، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية. حاضنات للشركات الناشئة وقال أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: تلعب «اقتصادية دبي» دوراً استراتيجياً، كأحد المحركات الرئيسية نحو الاقتصاد غير النقدي. وبصفتي عضواً في مجتمع شركات التحويل، أرى وألاحظ أن الأهداف والأحلام تتحقق. كما أن هذه المبادرة تأتي كجزء لا يتجزأ من تبني نماذج الأعمال المتغيرة نحو التحول الرقمي في قطاع الدفع. وتضمنت المبادرات التي تم مناقشتها خلال الورشة، إنشاء حاضنات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، تطوير بوابات دفع محلية، توفير التعليم المالي لمن لا يتعاملون مع البنوك، وزيادة الثقة في المدفوعات غير النقدية من خلال حلول الأمن السيبراني. التشغيل البيني وأفاد د. تامر التوني، نائب الرئيس للأجهزة والخدمات الرقمية في «مجموعة اتصالات»، الرئيس التجاري لشركة الخدمات الرقمية المالية، قائلاً: «بفضل رؤية القيادة الإماراتية، تتمتع الدولة بأعلى معدل انتشار للتقنيات الرقمية على مستوى المنطقة والعالم. وأدت استراتيجية «اتصالات» ورؤيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات المتوافقة مع الأهداف الرقمية للحكومة، إلى واحدة من أكثر البنى التحتية تطوراً على مستوى العالم».