سلّمت فرنسا رسميا المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية، وهي مجموعة لافتة ضبطت في البلد خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس تنامي «آفة» نهب السلع الثقافية. وجرى تسليم هذه القطع خلال مراسم أقيمت الخميس في متحف ثقافات المتوسط (موسيم) في مدينة مرسيليا (جنوب شرق). غير أن السلع التي تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا في أواخر الشهر. وتعود عمليات التدقيق إلى 2005 و2006 وهي نفّذت في مدينتي مرسيليا وبربينيان (الجنوب). وكان السائقون، وهم كلّهم من الجنسية المغربية، يقودون سيارات فارهة. وهم كانوا يقدّرون قيمة السلع «التي غسلت وعولجت وفق الأصول»، بحسب ما قال مدير الجمارك في مرسيليا غي جان-باتيست على هامش مراسم التسليم.  واستغرق الأمر 15 سنة قبل أن تتسنّى إعادة القطع إلى المغرب، ريثما تطبّق جميع الإجراءات، ولا سيّما القضائية منها. وفرضت غرامات على تجار بلغ مجموعها 120 ألف يورو. وكانت المجموعة المضبوطة لافتة من حيث حجم القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي الطابع والبعض الآخر يشهد على «تاريخ الإنسان قبل الكتابة»، بحسب ما قال كزافييه ديليستر القيّم على قسم الآثار في المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية لمنطقة بروفانس-ألب-كوت دازور. ومن بين هذه القطع جمجمة تمساح محفوظة جزئيا في غشائها وأحفوريات وأسنان اسماك وزواحف وألواح حفر عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث. وقال يوسف خيارة مدير التراث في المغرب «إنها لحظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى أرضه». وأردف أن «أحداث عام 2005 أفضت إلى مسار» سمح بتدريب عناصر الجمارك والقضاة بغية توفير «موارد بشرية كفوءة للتصدّي لهذه الآفة». وبات نهب السلع الأثرية ظاهرة عالمية «تنامت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الدائرة في محيط المتوسط. وازدادت عمليات البيع المخالفة للقانون بدفع من منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية»، بحسب ما قال ديليستر. وقد يشكّل هذا الاتجار أيضا «موردا محتملا لتمويل الإرهاب»، على حدّ قول غي جان-باتيست.