فيما نفي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالانابة الدكتور خالد مهدي تأثير انخفاض أسعار النفط على عملية سير وتنفيذ مشاريع خطة البلاد التنموية كشف ان هناك 3 مشاريع من بين 29 مشروعاً استراتيجياً، تعاني من بعض الاشكالات والصعوبات بسبب بعض الأعمال الروتينية الخاصة في بلدية الكويت والتي تسببت في تأخير تنفيذها. وأهاب مهدي في تصريح خاص لـ «الراي» بالمسؤولين في البلدية بضرورة التعاون من أجل تذليل العقبات وضمان سير المشروعات بحسب ماهو مخطط لها. وذكر مهدي ان الأمانة قامت أخيراً في عملية فرز المشاريع للخطة التنموية 2016 /2017 بهدف ايجاد أفضل وأهم المشاريع للمرحلة المقبلة، معلناً في الوقت نفسه انه تم اختيار 300 مشروع فقط للخطة التنموية المقبلة 2016 /2017. وبين انه بعد إجراء عملية الفرز والدراسة للمشاريع الخاصة بالخطة التنموية المقبلة ومقارنتها في نفس الوقت مع مشاريع الخطط السابقة، تبين لنا ضرورة تقليص عدد مشاريع الخطة لضمان ان تكون كل الجهود في عمليات التنفيذ والمتابعة مركزة بشكل كامل ودقيق على هذه المشاريع والتي سوف تكون من أهم المشاريع في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى انهم يسعون حالياً إلى تنفيذ المشاريع الجديدة وغير المتكررة حتي لوكانت قليلة. وأضاف ان الأمانة تسعى من خلال تواصلها واتصالها مع الجهات المختلفة لتوعيتها حول ضرورة ابعاد المشاريع النمطية والمتكررة وغير التنموية وإحالة الأخرى منها الى مشاريع تشغيلية لأنها تتسبب في تأخير التنفيذ في المشاريع الحيوية التي نحتاجها اليوم، مؤكداً في الوقت نفسه ان الأمانة تهدف بشكل رئيس إلى التركيز على المشاريع التي تعزز وتمكن من تحقيق رؤية سمو أمير البلاد لجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً وتجارياً مهما في المنطقة والعالم. وأوضح ان هناك جولات ميدانية قام بها فريق المتابعة في قطاع أمانة استشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلي للتخطيط للعديد من مشاريع الخطة التنموية 2015 /2016 وذلك للوقوف على حجم الانجاز على أرض الواقع،. وقال ان هذه الجولات تهدف إلى مطابقة الموقف التنفيذي ميدانياً والعمل على تذليل المعوقات والصعوبات وتقديم المساندة ودعم والتي من شأنها ان تطور العمل، لافتاً إلى ان الفريق سيستمر في جولاته الميدانية لكل مشاريع الخطة الحالية والمقبلة.