رعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أمس حفل توقيع وترسية أربعة عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مع عدد من الهيئات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وذلك بحضور معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، وسفراء الدول التي تتبعها الهيئات والشركات التي جرى توقيع هذه العقود معها، حيث وقّعت هيئة المساحة الجيولوجية عقوداً مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، وشركة أكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس، وهيئة المساحة الجيولوجية الصينية، وائتلاف إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية. وقال الخريّف: "إن توقيع عقود هذه المشروعات يمثل بداية ممتازة لجهود جمع البيانات التي تُطلقها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والتي تشكل بدورها جوهر البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وخطوة أولى نحو ما نسعى إليه ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية". وأوضح أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي للمملكة سيوفّر معرفة أدق وأكثر تفصيلاً عن ثرواتها المعدنية، الأمر الذي يجعل من الأسهل والأجدى اقتصادياً، تطوير هذه الثروات المعدنية، بحيث تُصبح مورداً إضافياً لاقتصاد وطني متين ومستدام، يُسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المُتمثل في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنه "ومن خلال مشروعات المسح ورسم الخرائط، سيتم جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمكتبة الوطنية لعينات الحفر، كما سيتم توفيـر جميع البيانات المجمعة ليطلع عليها المهتمون، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة لعمليات التعدين في المملكة". وفي بيان لها، أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المشروعات التي تم توقيع عقودها أو وثائق ترسيتها، في هذه المرحلة من البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ستُركّز خلال السنوات الست المقبلة، على مسح وإنتاج خرائط لنحو 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملة للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعاً للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وذكرت الهيئة أنه بموجب العقد الموقع مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، ستقوم الشركة بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في القطاع رقم 1 من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 71،883،079 ريالا، وتشمل العقود الثلاثة الأخرى التي تم توقيعها، عقدًا مع شركة إكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس للقيام بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في القطاعين 2 و3 من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 96،020،044 ريالا، وعقدًا مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية للقيام بأعمال المسح الجيوكيميائي متعدد العناصر، في جميع أنحاء منطقة الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 201،167،857 ريال، وعقداً مع ائتلاف مكون من شركة إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز، وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، باعتباره الشريك الفني في البرنامج العام للمسح الجيولوجي، بقيمة إجمالية قدرها 185،437،500 ريال سعودي (نحو 49.5 مليون دولار أميركي). وأكّدت أن الهدف الرئيس من إطلاق مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي هو الاستفادة من الجهود المبذولة في أعمال المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، وجهود تطوير الخرائط الجيوفيزيائية لإنتاج خرائط جيولوجية رقمية مفصلة لمنطقة الدرع العربي، تُبيّن طبيعة وجود المعادن والفلزات فيها، وتوزيعها، وكمياتها، بحيث تكون قاعدةً متينة وواضحة وموثوقاً بها، لكل قرار استثماري أو تشغيلي في قطاع التعدين، الأمر الذي سيُعزز استغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقدّر بنحو خمسة تريليونات ريال، لتُسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، ولينطلق بذلك قطاع التعدين، فيرفع إسهامه في إيرادات الحكومة من نحو خمسة مليارات ريال في العام 2015 إلى نحو 14 مليار ريال في العام 2030م، وإسهامه في الناتج الإجمالي المحلي من 64 مليار ريال في العام 2015م، إلى نحو 240 مليار ريال في العام 2030م، ويُضيف إلى 150 ألف وظيفة موجودة حالياً في القطاع نحو 220 ألف وظيفة جديدة. وفي تعليق له حول خلاصة النتائج المتوقعة من البرنامج العام للمسح الجيولوجي، قال معالي المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب الوزير لشؤون التعدين، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: "لقد خطونا الخطوة الأولى نحو ما نسعى إليه، من خلال تأسيس هذه التعاون العالمي، ونحن نعلم أن في بلادنا إمكانات معدنية كبيرة، لكن هذا البرنامج سيعطينا، من خلال الخرائط الجيولوجية المفصّلة التي سيُنتجها، معلومات وبيانات أعمق وأوضح يمكننا أن نعتمد عليها في استثمار الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة". من جانبه عبر الدكتور وديع قشقري، قائد مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن سعادته وفخره ببناء مثل هذه الشراكة القوية والفاعلة للمسح الجيولوجي في المملكة. وقال "سأكون أكثر فخراً وسعادة عندما أرى البيانات التي لا تقدر بثمن، التي سنجمعها ونحللها ونعلن عنها كنتيجة لهذا البرنامج، بعد ست سنوات من الآن". أما الرئيس المشارك لـشركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة؛ ستيفان ساندر، فقال بهذه المناسبة: "إن لدينا خبرة، على مدى عقود، من العمل في المملكة، ولكن هذا هو أكبر وأجرأ مشروع نُشارك فيه حتى الآن. ويسعدنا أن نكون جزءًا منه". وعلق معالي نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية؛ الدكتور جونغ تسيران، بهذه المناسبة، بقوله: "إن هذا العقد يمثل بداية علاقة تعاون كبيرة بين الجانبين، وسيفتح، بالتأكيد، الباب لفرص تعاون جديدة بين بلدينا. ولدينا ثقة كاملة في مستوى التعاون الصيني السعودي الشامل، في علوم الأرض، وفي مستقبل هذه العلوم". ويُعد البرنامج العام للمسح الجيولوجي واحدا من أهم المبادرات المحورية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وخطوة حيوية في استراتيجية المملكة الرامية إلى تحويل قطاع التعدين السعودي إلى قطاع يمكنه التنافس مع عمالقة الاقتصاد الآخرين، وجعله الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والبتروكيميائيات. وهو جزء أساس من خطط التنمية الوطنية، كما تُجسدها رؤية "السعودية 2030"، ويعد واحداً من أكبر المسوح الجيولوجية في العالم، حيث تبلغ ميزانية مراحله كلها ملياري ريال سعودي (أكثر من 530 مليون دولار أميركي). ويتبع البرنامج نهجًا ثلاثي المحاور يشمل؛ المسوح الجيوفيزيائية الجوية المتقدمة، والمسوح الجيوكيميائية متعددة العناصر، وإنتاج الخرائط الجيولوجية التفصيلية. حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال عقود مع خبراء واستشاريين تقنيين عالميين، على مدار السنوات الست المقبلة. توقيع عقود المشروع الجيولوجي جانب من حفل التوقيع