أبدى مسؤولون سودانيون استعداد بلادهم الوفاء بالتزاماتها الدولية، فيما يتعلق بالتعاون مع «المحكمة الجنائية الدولية»، بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة، من أجل تحقيق العدالة، باعتبارها أحد شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، أبرز المطلوبين لـ«الجنائية الدولية». وتلقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بانسودا، تعهدات قاطعة من مسؤولين في السلطة الانتقالية بالسودان، بالتعاون الكامل في القضايا التي تنظر فيها المحكمة المتعلقة بالنزاع في إقليم دارفور.وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن «التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالب الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة».واعتبر حمدوك خلال لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو باسنودا، بالخرطوم، أمس، زيارة وفد المحكمة للبلاد، شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.وأجرت بانسودا مباحثات منفصلة مع عدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية، شملت رئيس الوزراء وعضوَي مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، ومحمد حسن التعايشي، بجانب وزير العدل نصر الدين عبد الباري.وفي غضون ذلك، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً في الوقت ذاته إلى القضاء السوداني، وعدم تدخل الحكومة في أعماله.من جانبه، قال عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» إن اللقاء يأتي تعزيزاً لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وحاملي السلاح بشأن قضايا العدالة ومثول المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «لا يمكننا بناء السلام في السودان دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا».وقالت المدعية العامة للجنائية في تصريحات صحافية إن الغرض الأساسي من زيارتها الخرطوم، التي وصفتها بالتاريخية، بحث التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية، ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها حالياً، بشأن أوامر التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور. وأضافت: «اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا»، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة، خاصة لضحايا إقليم دارفور.وأوضحت المدعية العامة للجنائية أن زيارتها للخرطوم تأخذ مسارين؛ إجراء نقاشات مع المسؤولين في السلطة الانتقالية حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، والتعاون المشترك في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية عبد الرحمن الشهير بـ«كوشيب».وأشارت بانسودا إلى أنها بحثت مع المسؤولين السودانيين أيضا التعاون بشأن قضية المتهم علي عبد الرحمن كوشيب، التي تنظر فيها المحكمة حالياً، وذلك للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة في أقرب وقت ممكن.ويواجه كوشيب، أحد قادة الميليشيات الذي سلم نفسه للجنائية، 53 تهمة، يتحمل فيها المسؤولية الجنائية الفردية، لتورطه في عمليات قتل وهجمات على المدنيين العزل بجانب مسؤوليته عن عمليات اغتصاب ونهب وتدمير الممتلكات.وكانت دائرة الاستئناف الثانية بالجنائية رفضت، في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طلب كوشيب بالإفراج المؤقت، واستمراره لضمان عدم عرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر. ووصل فريق المحكمة الجنائية الخرطوم،، ليل أول من أمس، في زيارة تستغرق حتى 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يناقش تفاصيل التعاون بين المحكمة والجهات المختصة في السودان. واتفقت الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور خلال مناقشة ملف العدالة الانتقالية إبان المفاوضات التي جرت بينهما في جوبا، على مثول المطلوبين في جرائم الحرب التي حدثت في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.وفي عامي 2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في دارفور إبان فترة حكمه.وقتل في الحرب التي اندلعت في دارفور عام 2003 قرابة 300 ألف ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح خارج وداخل السودان، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال لوزير الدفاع في النظام المعزول، عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بالداخلية، أحمد هارون وعلي كوشيب.