قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية اليوم (الأحد) انها ستوسع قانون الرهن (الإيداع) على الزجاجات البلاستيكية ليشمل الزجاجات ذات سعة 1.5 لتر بهدف التشجيع على إعادة تدويرها في غضون عام تقريبا. وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملئيل في بيان، "اليوم نحن نصنع التاريخ في إسرائيل بقرار هام اتخذته لتطبيق قانون الرهن على الزجاجات البلاستيكية سعة لتر ونصف". وأضافت جملئيل أن أفضل طريقة لتنظيف الأماكن العامة من الزجاجات الفارغة الكبيرة وتشجيع إعادة التدوير هي عن طريق وضع رهن عليها. وشددت جملئيل في البيان على أن هذه الخطوة "صحيحة بيئيا واقتصاديا"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستوفر عشرات الملايين من الشواقل وتقلل من تكلفة المعيشة. وأوضحت جملئيل أن فرض رهن على الزجاجات البلاستيكية هو مكسب للبيئة والمجتمع والاقتصاد. وجاء قرار جملئيل بعد عدم امتثال مصنعي الزجاجات لأهداف قانون الرهن، وبذلك تنضم إسرائيل إلى عدد من الدول التي فرضت شرط الإيداع على جميع حاويات المشروبات. وبحسب البيان، فان القانون الجديد سيوفر حوالي 60 مليون شيقل إسرائيلي سنويا (17.7 مليون دولار) لجميع المستهلكين. ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، فإن العبوات البلاستيكية مسؤولة عن 18 في المائة من إجمالي القمامة في الأماكن العامة في إسرائيل. وكان قانون الرهن قد سن عام 2001، والذي يفرض رهنا بقيمة 30 أغورة (0.33 شيقل) على زجاجات وعلب المشروبات، تعاد الى المستهلكين الذين يعيدون الزجاجات لإعادة تدويرها. وتمكنت شركات المشروبات في ذلك الوقت من استثناء الزجاجات الكبيرة، التي تقوم بإعادة تدويرها عبر اتحاد إعادة التدوير (إيلا) التابع لها، بعد جمعها من خلال حاويات خاصة بها. وستكون اللائحة الجديدة إلزامية في غضون عام تقريبا، من أجل منح الوقت لإعداد وتوزيع آلات إعادة التدوير الأوتوماتيكية، خاصة في محلات السوبر ماركت والأماكن العامة الأخرى. وبحسب الوزارة، تستهلك إسرائيل حوالي ملياري زجاجة بلاستيكية كل عام، والهدف العام هو إعادة تدوير 77 في المائة على الأقل من جميع الزجاجات الكبيرة في خمس سنوات. وقالت الوزارة إنه في الوقت الحاضر، يتم إعادة تدوير حوالي 54 في المائة فقط من الزجاجات البلاستيكية بشكل طوعي. ويتم إعادة تدوير الزجاجات الصغيرة أقل من 1.5 لتر، والتي تم تضمينها منذ عام 2001 في قانون الرهن الخاص بحاويات المشروبات بمعدل 79 في المائة.