قالت وزارة الخارجية الإيرانية فجر اليوم (الأحد) بمناسبة انتهاء حظر التسليح على طهران، إنها لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتها الدفاعية. وأضافت الوزارة، في بيان، أن رفع حظر التسليح سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية، مشيرة إلى أن انتهاء الحظر يتم تلقائيا، و "لا نحتاج لبيان جديد من مجلس الأمن". وشددت على أن إيران لم تكن بادئة في أي حرب في التاريخ المعاصر، داعية واشنطن إلى التخلي عن نهجها التخريبي تجاه القرار 2231، والالتزام الكامل بالقرارات الأممية. وأكدت أنه من حق طهران أن تتخذ القرار المناسب لتأمين مصالحها القومية إذا تم اتخاذ أي خطوة تتعارض مع القرار 2231. ولفتت الوزارة إلى أنها لن تعترف بفرض أي قيود مالية أو اقتصادية في مجال الطاقة والتسلح، متابعة بقولها إنه لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل في سياسة إيران الدفاعية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بهذه المناسبة إن السلاح في إيران لطالما كان دفاعيا لم يفتعل الحروب. وأضاف ظريف، في حسابه على موقع (تويتر) باللغة العربية أن إيران تؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبها واكتفائها الذاتي، مشددا على أن أهداف طهران دفاعية وسلمية دائما. وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على مبيعات الأسلحة إلى إيران وتصدير الأسلحة منها في عامي 2006 و 2007، وبعد توقيع الاتفاق النووي، تقرر رفع هذا الحظر في 18 أكتوبر 2020، بعد أن يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلمية برنامج إيران النووي. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تمديد هذا الحظر منذ مايو الماضي، لكن مجلس الأمن الدولي فشل في أغسطس الماضي في تبني قرار لتمديد الحظر نتيجة عدم الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لصالح اعتماده. وإلى جانب الولايات المتحدة، فقد صوتت جمهورية الدومينيكان فقط لصالح مشروع القرار، وصوتت الصين وروسيا ضده وامتنع الأعضاء الـ11 الباقون في مجلس الأمن، بما فيهم الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة، عن التصويت.