كشفت إحصاءات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بشرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن انخفاض ملحوظ في نسبة الجرائم المقلقة، من نسب الجريمة بشكل عام، وارتفاع نسبة البلاغات المعلومة، حتى وصلت إلى نحو 98% تقريباً، خلال العام الجاري، مقارنة ب97.8% في الفترة ذاتها من عام 2014. كما كشفت الإحصاءات انخفاض جرائم سرقات المركبات في الإمارة، بنسبة 80%، وعدم وجود أي بلاغ مجهول فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على النفس، بل إنها كلها تمّ كشف مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة. أكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، أن الخبرات الموجودة في فرق مكافحة الجرائم بأنواعها، والجهود التي تبذلها تلك الفرق على مدار الساعة، إضافة إلى إيجاد الفرق المتخصّصة، وتأهيلها بكل المستجدات العلمية، والتدريبية ما أدى إلى إحباط الكثير من الجرائم، بل وسرعة الكشف عن المتورطين في بلاغات الجرائم، وسرعة ملاحقتهم وضبطهم، وأسهم في ارتفاع نسب ومؤشرات البلاغات المعلومة التي وصلت إلى نحو 98 % من إجمالي البلاغات خلال العام الجاري. وأشار إلى أن استحداث آليات عمل في البحث الجنائي، سواء بإيجاد فرق عمل جديدة، أو أقسام، أو شعب تدعم الأقسام المختصة بمكافحة الجريمة بشكل عام، وفقاً للمستجدات الإجرامية، أسهم في خفض الجريمة الجنائية بشكل ملحوظ. وقال إنه أسس فريق عمل موحداً بين إدارات البحث الجنائي، ومكافحة الجرائم الاقتصادية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لمكافحة الجرائم المستحدثة، التي طفت على السطح خلال السنوات الأخيرة، وخاصة تلك التي تقع على عملاء البنوك، وغيرها من الجرائم التي تتمّ عن بعد، أو إلكترونياً وتؤثر في الناس من الناحية الاقتصادية، حيث تم إخضاع أعضاء الفريق إلى دورات تدريبية محلية ودولية، وكانت النتائج المتحققة إيجابية في الحدّ من تلك الجرائم، وكشف المتورطين فيها. وأضاف أن استراتيجية شرطة دبي في مكافحة الجرائم، والحدّ منها، وضبط مرتكبيها بالسرعة المطلوبة، استلزمت تطوير مهارات الضباط وخبراتهم، من خلال دورات خاصة بالبحث الجنائي، بل واستحداث دبلوم متخصص في مجال البحث الجنائي بأكاديمية شرطة دبي، والدخول في دورات تدريبية ميدانية، من أجل إيجاد فرق مدربة وذات خبرة واسعة في مجال مكافحة الجرائم بأنواعها. وأثنى على الجهود المبذولة والنجاحات التي تحققها فرق البحث الجنائي والملاحقة الجنائية في كل أنواع الجرائم، والضربات المتلاحقة التي توجهها لعصابات الجريمة التي تستهدف في بعض الأحيان إمارة دبي، مؤكداً أن هناك عيوناً لا تنام على مدار اليوم، من أجل أمن الإمارة وأمانها بشكل خاص، والدولة بشكل عام، خاصة أن الكثير من الضبطيات التي نجحت شرطة دبي في كشفها، لم تكن لهم جرائم مرتكبة على أرض الإمارة، بل كانت في إمارات أخرى وأكد أنه وفقا لإستراتيجية وزارة الداخلية، وتوجيهات الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووفقاً للخطط الموضوعة في مكافحة الجريمة والحدّ منها، فإن شرطة دبي حريصة كل الحرص على العمل بروح الفريق الواحد، مع كل أجهزة الشرطة في الدولة، من أجل فرض السيطرة الأمنية الكاملة، والحفاظ على الممتلكات والأرواح. انخفاض ملحوظ من جانبه قال اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي، لشؤون البحث الجنائي، أن رجال التحريات والمباحث الجنائية نجحوا في خفض مؤشر الجرائم المقلقة بشكل عام، خلال العام الجاري، وبلغ هذا الانخفاض خلال الربع الثاني من العام 4.1 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والنزول بالجرائم المقلقة إلى 629 بلاغاً في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 655 بلاغاً في الفترة ذاتها عام 2014. وأشار إلى أن الجريمة المقلقة شكلت 11.5جريمة لكل مئة ألف من السكان، بنسبة 2.6 % من إجمالي البلاغات الجنائية الواردة، بينما كانت في الفترة ذاتها من العام السابق 3.3 % من إجمالي البلاغات الجنائية الواردة في الربع الثاني من عام 2014، وذلك بانخفاض ملحوظ. وأفاد بأن الإحصاءات تشير أيضاً إلى انخفاض ملحوظ في عدد البلاغات المقلقة، بالمقارنة بين الربع الأول والثاني من العام الجاري، حيث بلغت في الربع الأول 699 بلاغاً، انخفضت إلى 629 بلاغاً في الربع الثاني، مؤكداً أن الانخفاض في مؤشر الجرائم متواصل منذ عام 2012، وحتى العام الجاري، رغم ارتفاع التعداد السكاني بالإمارة. جرائم شبه معدومة وأكد اللواء المنصوري، أن جميع الجرائم الواقعة على النفس، خلال الخمس سنوات الماضية، تمّ ضبط مرتكبيها جميعاً، ومنهم من تمّ استردادهم بعد تمكنهم من الهرب، وأصبح مؤشر المجهول في تلك الجريمة صفراً. أما جرائم الاعتداءات والمشاجرات، فتمّ القبض على جميع المتورطين فيها، وتمّ إعداد آلية خاصة لرصد بعض أصحاب السوابق في بلاغات الاعتداءات، وعمل نظام مراقبة وتتبع لسلوكهم من قبل مراكز الشرطة المعنية، ما أسهم في الحد من تلك الاعتداءات، وخاصة بين المراهقين والشباب. وأضاف أن جرائم الاغتصاب شبه معدومة، ولا توجد ولا جريمة اعتداء جنسي ناتجة عن الخطف، ولكن هناك بعض الجرائم الواقعة التي يكون فيها تعدٍّ جنسي، ولكن في أغلبيتها يكون هناك ارتباط بين الضحية والجاني. وقال إن جرائم السرقات زادت في الآونة الأخيرة، وخاصة سرقات الفلل، ولكن الحمد لله تمّ القبض على عصابات إجرامية عدة، ومجموعات دخلت الدولة لتنفيذ تلك الجرائم، ولكن تمّ ضبطها جميعاً، من خلال إدارة البحث الجنائي بشرطة دبي، لافتاً إلى أن تلك العصابات ارتكبت جرائم في إمارات أخرى، ولكن تمّ الضبط من قبل رجال شرطة دبي. وفيما يتعلق بسرقات المركبات قال إنها انخفضت بنسبة 80 % خلال الخمس سنوات الأخيرة، أما البلاغات الموجودة حالياً، فهي نتاج إهمال أصحاب المركبات، كتركها تعمل بدون غلق على الطرق، أو تركها لشهور في أماكن، دون تفقدها من وقت إلى آخر. وأشار إلى أنه تمّ التعاون مع جهات معنية في الإمارة، لسدّ بعض الثغرات واتخاذ إجراءات أمنية، بناء على دراسات أمنية للحدّ من تلك السرقات، كما تمّت السيطرة على ظاهرة سرقة الكابلات النحاسية في المواقع تحت الإنشاء. سرقة عملاء البنوك ولفت إلى أن هناك تعليمات من القائد العام لشرطة دبي، اللواء المزينة، بتسجيل أي بلاغ يرد، حتى وإن كان بسيطاً، موضحاً أن فرق التحريات والبحث الجنائي وأفرادها، نجحوا خلال العام الجاري، في رفع مؤشر البلاغات المجهولة إلى نحو 98%، مقابل 97.8%، خلال الفترة ذاتها من عام 2014. وذكر أن الإهمال وراء وقوع العديد من سرقات المركبات، أو منها، مثال سرقة مقطورات تترك في مناطق بعيدة، ولا تحمل أرقاماً، وهنا تكون صعوبة في ملاحقتها، ومع ذلك جار البحث عنها، إضافة إلى بلاغات سرقات الدراجات الترفيهية ذات الأربع إطارات، خلال مدة الصيف خاصة، وتمّ استعادة بعضها وجار متابعة البقية، وهناك ثلاثة بلاغات فقط لسرقة عملاء البنوك، بسبب الإهمال الذي كثيراً ما حذرت منه شرطة دبي، ولكن للأسف لا يزال يحدث، وسرقة لوحات أرقام سيارات، وبعضها ضبط في السيارات التي استخدمتها عصابات سرقات الفلل، وهذه فيها مسؤولية جنائية على مرتكبها، و120 بلاغاً لسرقة إطارات سيارات، وجميعها تسجل بلاغ سرقة، وتكون هناك متابعة للبلاغ على مدار الساعة، من الفرق المعنية والدوريات الأمنية. وأكد أن جميع السرقات التي تمّ ضبط العصابات فيها، استُرجعت المسروقات بالكامل، ولا يزال بعضها لم يتم التعرف إلى أصحابها، نظراً لسفر بعضهم. متابعة وتقييم ورصد قال اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، يقوم بمتابعة وتدقيق وتقييم لكل البلاغات الواردة بشكل يومي، عدا التقييم الربع السنوي لكل الإدارات، وعمليات التفتيش، ولذلك لا يوجد إهمال لأي بلاغ وارد، سواء جنائي أو غير جنائي، وهناك تطور دائم لكل فرق البحث والتحري، والمكافحة، سواء من خلال التدريب الميداني المحلي أو الابتعاث في دورات تخصصية محلياً وخارجياً، والاطلاع على مستجدات الجريمة كافة، وتحديث متواصل للآليات وخطط المكافحة، وفقاً للأساليب الإجرامية التي يتمّ رصدها من خلال القضايا الواردة. ولفت إلى أن هناك قسماً خاصاً بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، لتحليل الأساليب الإجرامية المرتكبة، ومن خلالها يتمّ فك لغز بعض الجرائم المجهولة أحياناً، إضافة إلى دراسة مؤشر الجرائم في مناطق الإمارة، واستحداث البرامج الأمنية، للحد من بعض الجرائم أو فرض السيطرة الأمنية بشكل تام، وتوزيع الفرق الأمنية سواء المدنية أو العسكرية على مدار الساعة.