تولي القيادة العامة لشرطة دبي جميع العاملين فيها اهتماماً بالغاً في مختلف الجوانب الحياتية، فالأبداع والابتكار والتميز في العمل لا يتأتى إلا من خلال الاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي وتعزيز القيم الدينية لدى الكوادر البشرية من خلال تأصيل الوازع الديني فهو المكون الأساسي لخلق المؤمن. من هذا المنطلق، وفرت القيادة العامة لشرطة دبي لموظفيها البرامج والمبادرات المتنوعة التي تساهم في تحقيق الاستقرار لهم، وخاصة في الجوانب الدينية لما لها من أثر بالغ الأهمية في مكنون الشخصية، فكانت مبادرة الحج على نفقة شرطة دبي الهادفة إلى استغلال موسم الحج في التقرب إلى الله تعالى، وتمكين غير القادرين مادياً من أداء هذه الفريضة، وهو ما يحقق السعادة لهم. يؤكد اللواء عبد الرحمن رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، رئيس اللجنة المنظمة لبعثة الحج على نفقة القوة، أن شرطة دبي تسعى دائماً من أجل إسعاد موظفيها عبر إعطاء الفرصة لغير القادرين على الحج لأداء الفريضة على نفقة القوة مما يساهم ذلك في رفع القيم الدينية لديهم، وترسيخ الوازع الديني الذي ينعكس على مهام عملهم مستقبلاً في تمثيل شرطة دبي وإعطاء الصورة الإيجابية لها أمام المجتمع والعالم. وأشار إلى أن شرطة دبي لا تألو جهداً في تحقيق السعادة لموظفيها، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال في كتابه ومضات من فكر: لا بد من تحقيق السعادة لموظفيك حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع. وبين أن بعثة الحج على نفقة شرطة دبي انطلقت عام 2000 واستمرت بشكل متواصل إيماناً من القيادة العامة لشرطة دبي بأهميتها ليصل عدد الحجاج حتى الموسم الحالي 2015 إلى 1440 حاجاً بينهم 58 سيغادرون الشهر المقبل إلى الأراضي المقدسة. وأضاف أن مبادرة الحج على نفقة شرطة دبي، انطلقت بتوجيهات من الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في عام 2000، ولا تزال هذه المبادرة تتم بمتابعة حثيثة من اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بهدف تمكين أفراد القوة والعاملين من تأدية الفريضة. وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة لطلبات الراغبين في أداء الفريضة على نفقة شرطة دبي تطلب تشكيل لجنة عليا لبعثة الحج، وضعت معايير لتقديم الطلبات تتمثل في: الأقدمية في الخدمة بغض النظر عن الرتبة العسكرية، وهذا معيار عادل ومنضبط ويحقق رضا الجميع، وعدم الحج مسبقا لمقدم الطلب سواء أكان على نفقته الخاصة أو نفقة أي جهة أخرى.