القاهرة الخليج: تصاعدت الأزمة داخل حزب الوفد التي بدأت بإعلان رئيس الحزب السيد البدوي، نيته تقديم استقالته من رئاسة الوفد، وتفاقمت مساء أمس الأول، بإعلان سكرتير عام الحزب بهاء الدين أبوشقة تقديم استقالته من الحزب دون إبداء أي أسباب. وبات من الواضح أن هناك أزمة حقيقية داخل أروقة حزب الوفد، وهو ما سيهدد الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة، التي من المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد إجرائها قريباً، خاصة أنه في حال تقديم البدوي وأبوشقة استقالتيهما من الوفد لن يكون هناك من يقود الحزب خلال الفترة القادمة لحين إجراء انتخابات على المنصبين. وتعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعاً طارئاً، ظهر اليوم، لبحث تقديم رئيس الحزب والسكرتير العام استقالتيهما من الحزب، إضافة إلى مناقشة بعض الأمور التنظيمية للجان الوفد بالمحافظات، بعد أن قرر المكتب التنفيذي للحزب تشكيل لجان انتخابات بجميع المحافظات لدعم مرشحي الحزب. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، في تصريحات لالخليج، إنه سيتقدم باستقالته من منصبه بحزب الوفد للهيئة العليا للحزب خلال اجتماعها الطارئ، اليوم، الذي كان قد دعا إليه قيادات الحزب لبحث الأنباء التي ترددت بشأن نية السيد البدوي رئيس الوفد تقديم استقالته من منصبه، وحثه على التراجع عن قراره. وأشار أبوشقة، إلى أنه سيعلن عن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته من الوفد عقب تقديمه الاستقالة رسمياً اليوم، لافتاً إلى أن استقالته ستكون من منصبه فقط وليست من عضويته بالحزب. وكشفت مصادر مطلعة بالهيئة العليا لحزب الوفد، عن أن جملة الأسباب التي دفعت أبوشقة إلى تقديم استقالته من منصبه بالحزب، جاء في مقدمتها اعتراض السكرتير العام على سياسة رئيس الوفد السيد البدوي الفترة الماضية، وإدارته للحزب التي انتهت بدفع عدد كبير من مرشحي وقيادات الوفد بالمحافظات لتقديم استقالاتهم والانضمام لحزب المصريين الأحرار وبعض الأحزاب الأخرى والترشح باسمها في الانتخابات البرلمانية القادمة، إضافة إلى فشل البدوي في إنهاء أزمة أعضاء تيار الإصلاح المفصولين. ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هناك محاولات من قيادات وشيوخ الوفد لإثناء رئيس الحزب والسكرتير العام عن قراريهما بالاستقالة من الحزب، حتى لا يتسبب ذلك في أزمة كبيرة قد تعصف بالحزب وتؤدي إلى إخفاقه في الانتخابات البرلمانية القادمة وعدم حصوله على التمثيل المناسب له تحت قبة البرلمان، خاصة في ظل المنافسة الشرسة لحزب النور السلفي وقيادات الحزب الوطني المنحل، وبعض الأحزاب المدنية الأخرى.