• تطبيق المرحلة الـ 17 والأخيرة لبرنامج حماية الأجوركشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن جهودها الميدانية منذ مطلع العام الحالي 2020م حتى نهاية الربع الثالث، حيث نفذ مفتشو ومفتشات العمل العديد من الزيارات التفتيشية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بأحكام العمل وتشريعاته والقرارات الصادرة عن الوزارة لتحسين وتطوير بيئة العمل، حيث بلغ اجمالي الزيارات التفتيشية أكثر من 435 ألف زيارة تفتيشية لكافة الأنشطة والمهن في جميع مناطق المملكة حيث بلغت نسبة الانضباط العام لسوق العمل 90% .وتطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأول من شهر ديسمبر تطبيق المرحلة الـ 17 والأخيرة من نظام حماية الأجور، القائم على إلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال، لتصبح جميع المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، بهدف زيادة معدلات امتثال والتزام منشآت القطاع الخاص في برنامج حماية الأجور، ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين من سعوديين ووافدين في منشآت القطاع الخاص، لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، حيث شرعت الوزارة بتطبيق البرنامج لأول مرة منتصف عام 1434هـ .وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال مبادرة "العقد الإلكتروني الموحد" إلى بناء علاقة وثيقة بين العامل وصاحب العمل، وتوحيد النماذج الخاصة بالعقود إلكترونيًا، بحيث يتم تسجيل بيانات العاملين من قبل صاحب المنشأة وتوثيق العقد إلكترونيا من خلال منصة إلكترونية، يمكن للموظف الاطلاع على كافة تفاصيل العقد المبرم إلكترونياً مع المنشأة عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإعطاء الموافقة أو الرفض، وستكون المنصة مرتبطة آليا بكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.