اسهمت خطوات التطوير التي تتبناها منطقة خليفة الصناعية كيزاد في تعزيز مكانة المدينة قبلةً للاستثمار الصناعي، للاستفادة من البنية التحتية المتطورة، إضافة إلى ارتباطها بالمرافق المتنوعة لميناء خليفة، لتكوين قاعدة استراتيجية للصناعات المستندة إلى الأنشطة البحرية والموانئ.كما عززت الإجراءات والتشريعات المرنة المرتبطة بالاستثمار داخل المدنية، من انسيابية رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية ضخمة، وبيئة مرنة في إجراءات إطلاق المشاريع، وتملك المنشآت. تعدّ مدينة خليفة الصناعية أحد أهم محاور رؤية أبوظبي الاقتصادية، لتعزيز قطاع الصناعة والإسهام بشكل واضح في سياسات التنويع الاقتصادي، مع استقطابها لاستثمارات تعدت 50 مليار درهم. وتسير استراتيجية منطقة خليفة الصناعية على محورين: الأول هو استكمال تطوير البنية التحتية المساعدة لإطلاق المصانع، بعد الانتهاء بشكل كامل من إرساء مشروعات البنية الأساسية، ما يخدم قيام الصناعات المنتظر إطلاقها ضمن المرحلة الأولى، بينما يرتكز المحور الثاني على كيفية خدمة المستثمرين ومساندتهم في مراحل إطلاق المشاريع، وتوفير المرونة لدعم تلك الأعمال، من خلال إطلاق المزيد من التسهيلات الاستثمارية الجاذبة. وتجري كيزاد اتفاقيات موسعة لتوحيد إجراءات الترخيص، مع عدد كبير من الجهات الحكومية المسؤولة عن منح الموافقات التي يشملها ترخيص إطلاق المشاريع الصناعية في أبوظبي، ويجيء ذلك، بهدف إرساء بيئة مرنة لإطلاق المشاريع، ما يسهم في زيادة جذب رؤوس الأموال إلى المدينة. تعزيز جاذبيتها للاستثمار وشملت الإجراءات التي سعت من خلالها كيزاد لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، خفض شهادات الممانعة والموافقات الحكومية على منح تراخيص إنشاء المشاريع، هو مطلب استثماري رئيسي لرؤوس الأموال التي تبحث عن بيئة مرنة ومتطورة، للبدء في إطلاق المشاريع، حيث يسهم في خفض الوقت والتكلفة، مع تقديم مشاريع مطابقة للمواصفات المسبقة التي تتضمنها اللائحة، وتسهم تلك الإجراءات في خفض مدة استخراج الرخص. ووفقاً للرؤية الموضوعة، فقد تمّ تصميم المنطقة الصناعية بشكل يجمع مختلف الصناعات الأساسية في مكان واحد، ويزيد الكفاءة في مجال النقل والإنتاج، وانخفاض التكاليف بشكل ملحوظ، كما تمّ تصميم مباني المدينة، لتكون مرنة بشكل كامل، لتصبح جميع المرافق وأعمال البناء قابلة للتعديل، حسب الطلب، وحسب التوجهات الخاصة بالشركات والمستثمرين التي تتباين مع أهداف الشركات ونوعيات الصناعات التي تتبنى إطلاقها والموائمة لنوعية الصناعات المطلوب إيجادها داخل المدينة. ودعمت التسهيلات التي تقدمها كيزاد الطلب على الدخول الى القاعدة الاستثمارية، سواء للاستثمار الوطني أو الاستثمار الأجنبي الوافد، من خلال تلك الاتفاقيات، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات الاستراتيجية وإطلاق الشركات الصناعية ذات السمعة العالية. وتجيء تلك التسهيلات والمزايا كخطوات رئيسية في خطة الجذب الاستثماري لإمارة أبوظبي في منطقة خليفة الصناعية كيزاد، التي تشمل عدداً من التسهيلات والمميّزات الاستثمارية للشركات الصناعية التي تعمل بها، ومنها المناطق الحرة وتمويل المشاريع، من خلال الاتفاقيات مع بنوك محلية ودولية، لتسهيل عمليات التمويل للمستثمرين، لاستكمال إنشاءات وتجهيزات مشاريعهم الصناعية. المجمّعات السكنية وتسهم تلك العوامل مجتمعة في رفع مكانة مدينة خليفة الصناعية كيزاد، لتصبح واحدة من أهم المناطق الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتنقسم كيزاد إلى منطقتين رئيسيتين:الصناعية الأولى والصناعية الثانية، وستضمّ المنطقة ب من مدينة كيزاد التي سيتمّ تطويرها في المرحلة الثانية للمشروع عدداً كبيراً من المدن والمجمّعات السكنية العمالية. وسوف تخصص المجمّعات السكنية بشكل مباشر لعمالة المصانع والمجمعات الإنتاجية التي ستعمل داخل كيزاد، وتضمّ كيزاد أحد أكثر موانئ العالم تطوراً، وتمتاز ببنية تحتية عالمية المستوى، مستفيدة من الشبكة المتعددة الوسائط الممتازة للنقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي يتكفل بتحقيق وصول يسير من المنطقة الصناعية وإليها. وبشأن تلبية مطالب الاستثمار من جانب الشركات العالمية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، أعلنت كيزاد عن هيكلة جديدة للمنطقة الصناعية تتبنّى تخصيص 4 مناطق حرة داخل المرحلة الأولى من كيزاد، تتيح للمستثمرين للأجانب فرصة التملك بنسبة 100%، دون التقيد بسقف قانون الشركات، حيث تمّ تقسيم المدينة حسب المخطط الجديد، لتشمل المنطقة الحرة نحو 6% من المساحة، على أن تخضع المساحة الأكبر بنسبة 94% للقانون المعمول به، والمحدد لسقف رأس المال الأجنبي بنسبة 49%. وقسمت المناطق الحرة الأربع لعدد من المجالات الإنتاجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ومناطق المستودعات والتخزين، بما يحوّل منطقة خليفة الصناعية إلى منطقة صناعية استثمارية، تتمتع بتوفير البدائل الاستثمارية أمام أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية، لاختيار البديل الأمثل، ما بين التملك الكامل وحرية حركة رؤوس الأموال والتمتع بالثقة التي تعطيها لهم، وللبنوك المموّلة للمشاريع أو التملك تبعاً لقانون الشركات المطبق على المؤسسات والشركات الصناعية. صناعات استراتيجية يتم انتقاء المشاريع التي تدخل إلى منطقة كيزاد ضمن المساحة المخصصة لإطلاق المصانع حيث يتم اختيار المشاريع التي تتمتع بمعايير خاصة وصناعات استراتيجية تخدم التوجهات الاقتصادية للامارة حيث ستشهد تلك المنطقة إطلاق المجمعات الصناعية العملاقة التي تدخل تحت طياتها الصناعات المتكاملة وصولاً إلى منتج ذات مواصفات عالمية في حين يتم رفض المشاريع التي لاتتوافق مع تطلعات قطاع الصناعة في أبوظبي سواء لاعتمادها على العمالة الكثيفة أو آثارها السلبية على أبوظبي حيث تلتزم كيزاد بجذب استثمارات لصناعات ذات تنافسية عالية وطويلة الأمد وتعتمد على تكنولوجيا متقدمة تشكل إضافة لاقتصاد إمارة أبوظبي وتعتمد نمو الصناعات في كيزاد على المزايا الكبيرة التي يقدمها ميناء خليفة سواء مع ارتباط المنطقة بالميناء بما يتيح للشركات استيراد المواد الخام لمشاريعها بسهولة كبيرة كما يخفض من تكلفة رأس المال العامل، أو مع التكامل الإداري فيما بينهما مما يؤدي إلى تسهيل إجراءات التعامل مع المستثمرين الأجانب. المناطق الحرة الأربع يكمن الهدف من إنشاء المناطق الحرة الأربع في منطقة خليفة الصناعية كيزاد بالأساس في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للشركات وممارسة تجارة إعادة التصدير بشكل أكثر سلاسة، فضلاً عن إعطاء الحرية الكاملة لملاك الشركات لإدارة شركاتهم بحرية تامة. وأنهت كيزاد كافة أعمال البنية التحتية لجميع أراضي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، في حين أن الخطة الزمنية لإشغال أراضي هذه المرحلة تستغرق عشر سنوات وفقاً للجدول الزمني الاصلي الموضوع، وبعدها سيتم طرح المرحلة الثانية من المنطقة ومن المنتظر أن تسهم مدينة خليفة الصناعية في تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال توسعة شرائح قطاع الصناعة وتحولها نحو صناعات استراتيجية منها قطاعات البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والتعدين والصناعات الغذائية والحلول اللوجستية .