يبحث الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الاثنين "صيغة" لمفاوضاتهما بشأن العلاقة التجارية بينهما بعد بريكست والتي باتت تواجه طريقا مسدودا ومخاطر عدم التوصل الى اتفاق، وهو أمر قد يترك آثارا كارثية على اقتصادي الطرفين. والاحد أعلنت الحكومة البريطانية انها لا تزال ترغب في التوصل الى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الاوروبي معتبرة في الوقت نفسه ان الكرة "في ملعب" الأوروبيين. وقال وزير الدولة مايكل غوف لشبكة "سكاي نيوز" "لا أزال آمل في ان نتوصل الى اتفاق". وأضاف "اريد اتفاقا أنا حريص على إبرامه، لكن الأمر يتطلب تنازلاً من كلا الجانبين حتى يكون هناك اتفاق. الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك في الوقت الحالي". وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبي لا يبدو جادا في رغبته في التوصل إلى اتفاق. والمفاوضات التجارية البطيئة أساسا تعرقلت الخميس حين طالبت الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي لندن بتنازلات، مؤكدة في الوقت نفسه رغبتها في مواصلة المفاوضات للتوصل الى اتفاق تبادل حر قبل السنة المقبلة حين يتم وقف العمل بالقواعد الأوروبية. لكن لندن رفضت ذلك مشترطة لمواصلة المفاوضات حصول "تغيير جوهري في المقاربة" من جانب الأوروبيين. وأكد ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه بالنسبة للبريطانيين، فإن المفاوضات التجارية "انتهت". ويلتقي كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه نظيره البريطاني ديفيد فروست الاثنين لبحث "صيغة" للمفاوضات بحسب المفوضية الأوروبية. وقال غوف بخصوص المفاوض الأوروبي "الكرة في ملعبه". وكرر في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية القول ان باب المفاوضات قد يبقى مفتوحا جزئيا في حال قام الاتحاد الاوروبي بتعديل موقفه فعليا. - تسريع التحضيرات - والتقى فروست الاثنين في لندن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش وبحثا مسألة تطبيق معاهدة انفصال بريطانيا التي نظمت خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق تجاري يتيح لبريطانيا استعادة سيادتها بالكامل فان لندن "لن تتردد في المضي بخيار عدم التوصل الى اتفاق" في 1 كانون الثاني/يناير كما قال غوف. وقد يخلف ذلك عواقب كارثية على اقتصادات الطرفين متضررة أساسا بسبب كوفيد-19 مع إعادة تطبيق الرسوم الجمركية بين الدول ال27 ولندن. وتتعثر المفاوضات حيال ثلاثة مواضيع: حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة العادلة - رغم إحراز تقدم مؤخراً - وطريقة حلّ الخلافات في الاتفاق المستقبلي. ومهما كانت نتيجة المفاوضات، سواء تم التوصل الى اتفاق ام لا، فان الحكومة البريطانية ستحض هذا الاسبوع الشركات على تسريع تحضيراتها لمواجهة قواعد جمركية جديدة ستطبق اعتبارا من كانون الثاني/يناير. وتتضمن إطلاق حملة لتقديم المعلومات في الأيام المقبلة تحمل شعار "الوقت يضيق". والثلاثاء سيجتمع جونسون وغوف مع ممثلي منظمات مهنية وشركات. وقال غوف في بيان "في نهاية هذه السنة، سننسحب من الإطار الاوروبي الموحد والاتحاد الجمركي وهذا يعني انه ستكون هناك تحديات جديدة وفرص جديدة ايضا للشركات" مضيفا "ستحصل تغييرات في خلال 75 يوما والوقت يضيق امام الشركات للتحرك". وفي بيان دعت منظمة ارباب العمل الاوروبيون "بيزنيس يوروب" المفاوضين الى التحلي بالمسؤولية "للتوصل الى اتفاق" معتبرة ان ذلك يشكل "الطريقة الوحيدة لتجنب عدم اليقين وحصول اضطراب كبير".