تطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في الأول من شهر ديسمبر المقبل المرحلة الـ 17 والأخيرة من نظام حماية الأجور، القائم على إلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال، لتصبح جميع المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية. ويهدف ذلك إلى زيادة معدلات امتثال والتزام منشآت القطاع الخاص في برنامج حماية الأجور، ورصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين من سعوديين ووافدين في منشآت القطاع الخاص، لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص. كما يسهم في تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، حيث شرعت الوزارة بتطبيق البرنامج لأول مرة منتصف عام 1434هـ . وقالت الوزاة إنه حتى نهاية الربع الثالث، نفذ مفتشو ومفتشات العمل العديد من الزيارات التفتيشية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بأحكام العمل وتشريعاته والقرارات الصادرة عن الوزارة لتحسين وتطوير بيئة العمل، حيث بلغ اجمالي الزيارات التفتيشية أكثر من 435 ألف زيارة تفتيشية لكافة الأنشطة والمهن في جميع مناطق المملكة حيث بلغت نسبة الانضباط العام لسوق العمل 90% . وبينت الوزارة أن جولاتها التفتيشية مستمرة لضمان التزام المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، ومتابعة مدى تنفيذ قرارات التوطين التي تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، داعية للإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).