تواجه مصر مشكلة كبيرة وهى الزيادة السكانية، لأن هناك شحا مائيا وموارد محدودة وظروفا اقتصادية صعبة ودولة تقوم بمشروعات تنموية كبيرة من أجل اللحاق بركب التقدم، لكن التزايد الرهيب فى عدد السكان يعوق كل محاولات النجاح. وتم إعداد  الاستراتيجية القانونية القومية للسكان في 2015 وتم تطبيقها في مايو 2015 ، وكانت المناقشات الخاصة بها الوصول إلى أن يكون المعدل الكلي للسكان في 2030 هو 111 مليون نسمة. وتعتمد الاستراتيجية القومية للسكان علي خمسة محاور ، المحور الأول تنظيم الأسرة وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بخدمات هذا التنظيم بجودة جيدة لمصر كلها ، و المحور الثاني الاهتمام بالشباب صحيًا واجتماعيًا . والمحور الثالث الاهتمام بالمرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لها ، و المحور الرابع الإعلام وتكثيف الدور الإعلامي للارتقاء بوعي المصريين حول قضية زيادة السكان ، و المحور الخامس ، الخلخلة السكانية أي تقليل كثافة السكان في المدن الموجودة في الدلتا والقاهرة . ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت فى المركز 74 على مستوي العالم من حيث معدل الخصوبة في 2017 ، أما حاليًا في 2020 اصبح معدل الإنجاب الكلي " الخصوبة " 3.3 طفل لكل سيدة وبالتالي أصبحنا المركز 63 تقريبًا على مستوي العالم. والخطورة تكمن فى أن الأطفال الحاليين في الفترة العمرية ما بين سن 3 سنوات إلى 12 سنة يمثلون نحو 28% من تعداد السكان، وهم من سيكونون في سن الإنجاب بدءا من 2030، وحتى عام 2042، وهو ما سيمثل تحديا كبيرا ضاغطا على معدلات التنمية في مصر. واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع كل الجهات المعنية بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي. وكلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان، مؤكدا أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، موجها في الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزا قويا لهن على تنظيم الأسرة، ومؤكدا أنه ستكون هناك محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية، منذ الصغر، رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددا على ضرورة البدء في هذا التكليف على الفور، وفيما يتعلق بالشق التشريعي للخطة القومية لضبط النمو السكانيّ، وجه الدكتور مدبولي بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان؛ من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين. وعن ذلك قالت الدكتورة أحلام حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الصحة بالمجلس أن المسئولية فى الزيادة السكانية مشتركة بين الرجل والمرأة . وأضافت حنفى لصدى البلد منذ أكثر منذ 30 عاما نحارب الزيادة السكانية والمشكلة الكبيرة على الرجل الذى يضطر زوجته للانجاب المتواصل رغم عدم قدرته على توفير رعاية لابنه فى جميع الاتجاهات، ورغم أن هناك مشاكل صحية تحدث للمرأة والجنين بسبب كثرة الإنجاب ويجب أن يكون الرجل شريكا حتى فى وسائل منع الحمل لمنع الزيادة السكانية. وأشارت عضو القومى للمرأة الى أن طفلين كافيان حتى يستطيع الوالدان رعايتهما ويكونان على مستوى المسئولية،  ويجب أن يكون هناك قانون يجرم الزواج المبكر والتقليل من تعدد الزوجات حتى نقلل عدد الأطفال. وأكدت أن المجلس يقوم منذ سنوات بجهود كثيرة لمحاربة الزيادة السكانية منها حملات توعية ودور كبير للرائدات الريفيات فى كل المحافظات. ونوهت الى دور الإعلام والدراما فى التوعية فلابد من توعية كبيرة مستمرة وحملة اعلانية اجبارية على جميع القنوات وعلى السوشيال ميديا لزيادة الوعى وعمل أفلام ومسلسلات  مثل "أفواه وأرانب" الذى كان ينذر بهذه الجريمة منذ سنوات كبيرة.