أعلنت وزارة المالية الإماراتية أمس إجمالي التحصيل الإلكتروني لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري الذي بلغ نحو 4 مليارات درهم بنمو 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان إجمالي الإيرادات 3.6 مليار درهم. وأسهمت المنظومة في زيادة نسبة التحصيل لرسوم خدمات الحكومة الاتحادية لتصل إلى 79.8% من إجمالي الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها في النصف الأول من العام الجاري. وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 18.7 مليون خدمة إلكترونية بنمو 9% عن النصف الأول من عام 2014، والتي كانت نحو 17 مليون خدمة. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية: تعكس النتائج التي حققها الدرهم الإلكتروني في النصف الأول من العام الجاري التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال السنوات الماضية خاصة من حيث الإمكانيات التقنية ودورها الكبير في تحقيق الارتقاء بالأداء وتلبية تطلعات المتعاملين مع الحكومة. ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني تم تنفيذ نحو 80 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية، حيث تم دفع رسوم تلك الخدمات عبر المنظومة وتحصيل وتسوية إيراداتها التي بلغت ما يزيد عن 17 مليار درهم. وأضاف اليتيم: ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المستخدمة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بلغ 1.44 مليون بطاقة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس زيادة الإقبال والاعتماد على إجراء عمليات الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني. وضمن جهودها المستمرة لتحسين خدمة العملاء، قامت وزارة المالية بتكليف جهة مستقلة ومتخصصة لإجراء استبيان لقياس رضا المتعاملين بالدرهم الإلكتروني. وأوضح الاستبيان أن 82% من المتعاملين راضون عن الخدمات التي توفرها منظومة الدرهم الإلكتروني. وقال اليتيم: تحرص وزارة المالية على الحفاظ على أعلى مستويات رضا المتعاملين عن كافة أنظمتها وخدماتها، حيث شكل التطور التقني الذي تتمتع به منظومة الدرهم الإلكتروني وتكاملها مع شبكات ووسائل الدفع العالمية، الأمر الذي منح حامليها إمكانية استخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني المتوأمة مع فيزا في كافة المحلات والمتاجر والتجارة الالكترونية والدفع عبر مواقع الإنترنت التي تقبل الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية، وتعتبر أقل تكلفة مقارنة بالبطاقات الائتمانية الأخرى، في حين يمكن استخدامها كبطاقات دفع مسبق غير مرتبطة بالحسابات المصرفية للأفراد والشركات. وقال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في أبوظبي ببنك أبوظبي الوطني: تسهم شراكتنا مع وزارة المالية في إطلاق وتطوير الدرهم الإلكتروني في تعزيز توجه دولة الإمارات نحو تحديث الخدمات الحكومية وتسهيلها للمتعاملين، الأمر الذي وضع دولتنا في مقدمة الدول في مجال الحكومة الذكية. وأعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إطلاق مرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج والصادرة عن وزارة الخارجية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني من خلال البنوك العاملة في الدولة، حيث يوفر هذا الانتقال -لجميع الأفراد والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد البضائع من الخارج- ميزة استخدام بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني في سداد الدفعات المرتبة عليهم مقابل خدمات التصديق.