شهد الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا متواصلا على مدى سنوات النهضة العمانية، حيث بلغ بالأسعار الجارية في العام الماضي 2014 نحو 31.2 مليار ريال عماني مقابل نحو 30.1 مليار ريال عماني في عام 2013، مسجلا نموا بنسبة 3.8 في المائة وهي أعلى من نسبة النمو المحققة في عام 2013 والبالغة 2.4 في المائة. وذكرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العمانية، ونقلتها وكالة الأنباء العمانية، أنه على مدى سنوات الخطة الخمسية الثامنة 2011 – 2015، سجلت السلطنة نموا جيدا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصعد في عام 2011 إلى 26.9 مليار ريال عماني مقابل 22.6 مليار ريال عماني في عام 2010 مسجلا نموا بنسبة 18.9 في المائة مستفيدا في ذلك من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وسجل على مدى السنوات التالية نموا متواصلا يعكس ما تحظى به مختلف القطاعات الاقتصادية من اهتمام في سبيل تحقيق تطلعات السلطنة للتنويع الاقتصادي وتسجيل نمو متواصل في أداء اقتصادها الوطني. فيما سجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية نموا جيدا خلال سنوات النهضة المباركة ليبلغ العام الماضي نحو (7.18) مليار ريال عماني مقابل (2.17) مليار ريال عماني في عام 2013م مسجلا نموا بنسبة (4.8) في المائة مستأثرا بـ (8.59) في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة. وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغ الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية (4.4) مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة (1.4) في المائة مستحوذا على (3.68) في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وهو ما يشير إلى نمو عدد من القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل أمام المواطنين. وتشير البيانات الإحصائية إلى نمو بنسبة (6.6) في المائة للناتج المحلي للأنشطة الخدمية خلال الربع الأول من العام الجاري لترتفع من ثلاثة مليارات ريال عماني إلى (2.3) مليار ريال عماني مقابل تراجع بنسبة (4.2) في المائة للأنشطة الصناعية التي هبطت إلى مليار و115 مليون ريال عماني.