استؤنفت في العاصمة اليونانية أثينا أمس المفاوضات بين المراقبين الممثلين للدائنين الدوليين لليونان والحكومة اليونانية حول الشروط الخاصة بمنح اليونان مساعدات جديدة. وبحسب "الألمانية"، فإن اليونان تأمل اختتام المحادثات سريعا لتمهيد الطريق أمام الحصول على برنامج مساعدات جديد. وذكرت الصحافة اليونانية أمس أنه من الممكن الانتهاء من وضع خطط هذا البرنامج الثلاثاء المقبل، وتتطلب هذه الخطط بعد ذلك موافقة البرلمان اليوناني وبرلمانات دول أخرى في منطقة اليورو. وتحتاج اليونان إلى أموال في موعد أقصاه 20 من آب (أغسطس) الجاري حتى تتمكن من سداد 3.2 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي. واتفق رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على أنه يمكن بل يجب الاتفاق على صفقة إنقاذ مالي جديدة لأثينا عقب 15 من آب (أغسطس) مباشرة. وقال هولاند "إن الهدف هو اختتام المفاوضات بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية الشهر الجاري ونحن نعلم أنه أمر صعب ولكن يجب أن نعمل بإخلاص حتى تتوافر الظروف المناسبة، وأعتقد الآن أن الجو العام مناسب وأن المفاوضات تسير في أفضل الاتجاهات". وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل "إن المحادثات مع اليونان بشأن صفقة إنقاذ ثالثة تمضي قدما على نحو يبعث على الارتياح ومن المحتمل التوصل إلى اتفاق قبل 20 من آب (أغسطس)". من جهته، أشار تسيبراس إلى أن اليونان توشك على إبرام اتفاق مع المقرضين بشأن صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات وستبدد الشكوك بشأن مكانتها في منطقة اليورو. وتعد تصريحات رئيس الوزراء اليوناني أحدث حلقة في سلسلة تقييمات متفائلة من جانب المسؤولين اليونانيين والأوروبيين عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع أثينا بشأن تقديم قروض جديدة بقيمة 86 مليار يورو (93.6 مليار دولار) لتجنيب البلاد خظر الإفلاس والانهيار الاقتصادي. وقال تسيبراس "إننا في المرحلة الأخيرة وعلى الرغم من الصعوبات التي نواجهها فإنه يحدونا الأمل أن ينهي هذا الاتفاق الشكوك بشأن مستقبل اليونان". وتستهدف حزمة الإنقاذ الثالثة التي تسعى اليونان المثقلة بالديون إلى الحصول عليها تفادي الإفلاس والخروج من منطقة اليورو. وقد يضع الاتفاق نهاية لفترة عصيبة استمرت ستة أشهر اقتربت خلالها اليونان من الخروج من منطقة اليورو وفرضت قيودا رأسمالية وهوت أسعار الأسهم في بورصة اليونان منتصف الأسبوع المنصرم لدى استئناف العمل فيها عقب إغلاقها طيلة خمسة أسابيع. وكانت اليونان نجحت أول أمس في سداد 186.3 مليون يورو لصندوق النقد الدولي متجنبة بذلك تأجيلا جديدا للدفع في وقت تجرى فيه مفاوضات من أجل خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد. وهذه هي المرة الأولى منذ مطلع حزيران (يونيو) التي تفي اليونان التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بالتزاماتها تجاه صندوق النقد ضمن المهل المحددة. وكانت اليونان قد طلبت تعليق تسديد الأموال ثم أخفقت في تسديد دين للصندوق في 30 حزيران (يونيو)، كما لم تتمكن من تسديد متأخرات تبلغ ملياري يورو في منتصف تموز (يوليو) للصندوق أحد دائنيها الدوليين منذ 2010. إلا أن قرضا عاجلا من الأوروبيين سمح لأثينا بالإيفاء بدينها للصندوق في 20 تموز (يوليو) ومكنها من طلب مساعدة مالية جديدة من هذه الهيئة المالية الدولية. ويفترض أن تسدد أثينا للصندوق 22 مليار يورو، حسبما ذكرت الهيئة المالية الدولية على موقعها الإلكتروني، وتبلغ قيمة الدفعة المقبلة 306 ملايين يورو، ويفترض أن تدفع مطلع الشهر المقبل.