قررت محكمة الجنايات، أمــــس، برئـــاســـة المستشـــــار د. حمد الملا، في أول جلسة لها، حبس ضابطين بوزارة الداخلية، على ذمة قضية تسريب مقاطع من جهة عملهما في جهاز أمن الدولة، وتحديد جلسة 16 نوفمبر لاطلاع الدفاع على ملف القضية. ووجهت المحكمة إلى الضابطين المخلى سبيلهما من النيابة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار لكل منهما، تهماً تتعلق بتسريب شريط لأحد الحسابات الوهمية على «تويتر»، إلا أنهما أنكراها.