اكدت دولة الكويت اليوم الاثنين ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية امتثالا لقرار مجلس الأمن 2334 ورفع الحصار البري والبحري غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما. جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها نائب المندوب الدائم الوزير المفوض بدر المنيخ أمام المناقشات العامة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وطالب المنيخ إسرائيل بالكف عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن لما يشكله ذلك من خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وانهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري امتثالا لقراري مجلس الأمن 242 و497. وفي الاطار نفسه قال المنيخ إنه في ظل تلك "الظروف العالمية الاستثنائية والصعبة" التي يشهدها المجتمع الدولي على إثر جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لم تنقطع الخدمات الأساسية والإنسانية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لما يفوق على 6ر5 مليون لاجئ فلسطيني "في أكثر بقع العالم حساسية". واشار الى ان الوكالة وفرت خدمة التعليم عن بعد إلى 540 ألف طالب وخدمة التطبيب عن بعد وايصال الأدوية الإنسانية الى محتاجيها وإيصال الأغذية الى مليون لاجئ يعانون من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة. وذكر ان جميع تلك الخدمات الإنسانية قدمتها الوكالة بالوقت الذي كانت تسعى فيه لحشد 94 مليون دولار للتخفيف من آثار الجائحة على اللاجئين الفلسطينيين و42 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح. وأضاف أنه "لا أحد يستطيع انكار أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به الوكالة في استباب الأوضاع على الأرض بما فيهم اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال". وبين ان (أونروا) "ما زالت تعاني من وضع مالي حرج أثر وللأسف على عدد من أنشطتها في مراكز عملياتها وذلك على الرغم من الإجراءات التقشفية الجادة التي اتخذتها لتقليص العجز الحاصل بالميزانية والبالغ 375 مليون دولار". وأعرب المنيخ عن تطلعه وكما أشار المفوض العام للوكالة في تقريره لاعتماد (أونروا) لنهج استراتيجي يعيد توازنها ويمكنها من التنبؤ بمقدرات الوكالة "خاصة وأنها تتعرض الى هجوم مسيس يستهدف عملها بهدف تقويض استقلاليتها والتشكيك فيها". واضاف ان السلطات الإسرائيلية ما زالت تفرض قيودا على حرية حركة موظفي (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة متذرعة بالشواغل الأمنية وتخضع مركبات الأمم المتحدة للتفتيش في انتهاك واضح لحصانة المنظمة وتفرض رسوم عبور على الشاحنات التي تدخل قطاع غزة كبدت الوكالة على أثره ما يقارب مليون دولار في عام 2019 في الوقت الذي فيه الوكالة بأمس الحاجة لتلك الأموال. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمفوض العام الجديد للوكالة فيليب لازاريني مشيدا بالجهود الاستثنائية التي يقوم العاملون بالوكالة بما فيهم العاملون بالخطوط الامامية من أطباء وممرضين ومعلمين "وكثيرين غيرهم" في ظل تصاعد أرقام الإصابات بالوباء في مخيمات اللاجئين ال58 المكتظة. وجدد تقديره للدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين مشيدا بالدعم السياسي والمالي المقدم من دول المجتمع الدولي خاصة من كبار مانحي الوكالة لتمكينها من تنفيذ ولاياتها الإنسانية في خضم تلك الظروف الأمنية والصحية والاقتصادية الحرجة. واكد المنيخ ان دولة الكويت ستستمر في دعمها الثابت للوكالة حيث أعلن مؤخرا وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال مؤتمر الحوار الاستراتيجي الثالث حول وكالة (اونروا) دعم دولة الكويت للوكالة بمبلغ 5ر1 مليون دولار من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمكينها من الاضطلاع بدورها الإنساني النبيل في سبيل تخفيف المعاناة عن اللاجئين من الشعب الفلسطيني الشقيق. وشدد على ان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بات أمرا ضروريا وغير قابل للمماطلة معلنا دعمه للتوصيات الواردة بتقرير الأمين العام بهذا الصدد بما فيها تلك التي تطالب اسرائيل أن تنهي فورا جميع ممارسات العقاب الجماعي. واشار الى التوصيات التي تطالب اسرائيل بأن تقوم فورا بإلغاء إجراءات إغلاق المعابر المؤدية الى غزة وضمان كفالة الحق بالتنقل لجميع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تفي بمسؤولياتها بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال لضمان حصول الفلسطينيين على الرعايا الصحية في ظل تلك الظروف الصحية العالمية الحرجة. واكد ان دولة الكويت تدعم مبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها والذي يعتبر أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة على الرغم من أن دولة فلسطين ليست ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في أوضاعها. كما أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية وعلى أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وبما يسمح له بإقامته دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب بإلزام إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 في سبيل الوصول الى سلام دائم وشامل وعادل وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. على جانب آخر جدد المنيخ دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بإشراف من الأمين العام ومبعوثه الخاص والتي يسرت انعقاد اجتماعي الطاولة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء بشهر ديسمبر عام 2018 وشهر مارس عام 2019. ورحب بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في الاجتماعين امتثالا لقرارات مجلس الأمن 2414 و2440 مشيدا بأجواء الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعين الراميين الى إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية في قضية الصحراء. واعرب المنيخ عن الدعم للزخم الإيجابي الذي تولد من الطاولات المستديرة الاولى والثانية لاعتبارها السبيل الوحيد للوصول الى الحل السياسي التوافقي مؤيدا ما جاء بقرار مجلس الأمن 2468 الذي شدد على ضرورة احراز تقدم نحو التوصل الى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسالة الصحراء على أساس التوافق. واشاد بترحيب الأطراف الأربعة المعنية بقضية الصحراء للمشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة الثالث كما نص علية قرار مجلس الامن 2468 لافتا الى اهمية أن يبني المبعوث الشخصي الذي سيتم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة على الزخم والتقدم الذي تم احرازه خلال الطاولات المستديرة السابقة وأن يستأنف مهامه اين ما توقف سلفه الأخير هورست كولر وأهمية كذلك الحفاظ على الصيغة التوافقية للقرار الذي سيقدم للجنة الرابعة بخصوص قضية الصحراء. واكد دعم دولة الكويت للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل الى حل مقبول بين جميع الأطراف. كما أكد ضرورة احترام وحدة المغرب وسيادته وعلى الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء الذي تجلي واضحا بقمة الرياض الخليجية - المغربية بشهر أبريل 2016 متمنيا ان يكون هذا الحل في القريب العاجل لتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.