دبي: فاروق فياض قالت هيئة التأمين إن اكثر الاخطار المغطاة في وثيقة «الفقد والتلف» تتمثل في أربع حالات هي: حالات التصادم وأي حوادث عرضية، وكذلك حالات الحريق والانفجار الخارجي والاشتعال الذاتي والصواعق.وأضافت «الهيئة» في سلسلة تغريدات لها: إن حالات السطو وعمليات السرقة والافعال المتعمدة الصادرة عن الغير، بالإضافة الى حالات الفقد أو التلف الذي يحصل أثناء النقل البري أو المائي الداخلي والنقل بالمصاعد، الآلات الرافعة، الشحن، التفريغ، وأعمال النقل هي من أكثر الاخطار المشمولة أيضاً ضمن الوثيقة الموحدة «الفقد والتلف».أوضحت «الهيئة»: تغطي وثيقة تأمين المسؤولية المدنية «ضد الغير» الأضرار التي تسببها المركبة للغير «الأشخاص والممتلكات» ومن بينهم أفراد الأسرة «الزوج أو الزوجة والوالدان والأولاد»، وعادة ما تكون هذه الوثيقة أرخص من وثيقة التأمين الشامل، فهذه الوثيقة لا تغطي الأضرار التي تلحق بمركبتك. أما الاضرار التي تلحق بقائد المركبة أو العاملين لديه؛ اذا وقع الحادث أثناء العمل وبسببه، فلا يتم الا اذا كان حامل الوثيقة قد طلب التأمين عليه وعليهم، وقام بدفع قسط التأمين وعندها تتعهد الشركة بأن تعوض غير المتضرر بما فيها قائد المركبة والعمال وعند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة. وكذلك أي ملحق للعلاقة الطبيعية في عقد التأمين والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له. منافع وكانت «الهيئة» قد أصدرت «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف» بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، واستناداً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2016. حيث لجأت من خلال إصدار هذه الوثيقة إلى الحد من سياسة المضاربة وحرق الأسعار بين شركات السوق المكتظ بأكثر من 61 شركة، وتبنت الحدين الأعلى والأدنى للأسعار لحماية حقوق حملة الوثائق ومصالح الشركات على حد سواء، وهي بذلك تكون قد عززت من تنافسية السوق والحد من حرق الأسعار والمضاربة بأي سعر كان، بالإضافة إلى حماية حقوق المساهمين والشركات من جهة وحملة الوثائق من جهة أخرى.واشتملت الوثيقة الموحدة على كثير من المزايا والمنافع التي تخدم القطاع بشكل عام خاصة حملة الوثائق منهم كمنع شركات التأمين أو وكلائها ووسطائها من استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بقرار رسمي من الهيئة وتضمين الوثيقة الجديدة رسوم بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمشافي.وفي حال اتفاق الشركة وحامل البوليصة على تغطيات إضافية غير واردة بالوثيقة، يستوفى القسط الإضافي المتفق عليه بين الطرفين ضمن إشارة واضحة ومحددة ليسهل فهمها من قبل حملة الوثائق، وفصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين عبر وثيقتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية «ضد الغير» وهي إلزامية وفقاً لقانون السير، والثانية بالفقد والتلف «التكميلي أو الشامل» وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته في التأمين، بعدما كانت تسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات. المسؤولية المدنية وكذلك زيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من 250 ألفاً إلى مليوني درهم في وثيقة تأمين المركبة ضد المسؤولية المدنية، ويتم إصلاح المركبات داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة، وشمول أفراد أسرة المؤمن له وهم الزوج والزوجة والأولاد والوالدان بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف، ويحق للمتضرر، مالك المركبة الخصوصية، الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى 10 أيام، والاستعانة بخبير تقدير الأضرار حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية في وثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف.بالإضافة الى ذلك، أصبحت مبالغ التحمل الإضافية التي تتعلق بعمر السائق ومركبات التاكسي والعمومية والأجرة والتأجير والرياضية والمركبات المزودة واردة في الوثيقة بشكل واضح ومحدد، وأصبحت المدة التأمينية التي تخضع لبدل الاستهلاك هي 13 شهراً بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية ولم يعد هناك تقسيم لكل ربع سنة لما كان يثيره الشهر ال13 من إشكاليات، وتخويل المتضرر حق إصلاح المركبة شريطة عدم تجاوز المبلغ المتفق عليه مع الشركة.