الخرطوم: عماد حسن، وكالات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار ل»ضحايا الإرهاب الأمريكيين»،فيما عبر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن عظيم تقديره وتقدير الأمة السودانية للرئيس ترامب وللادارة الامريكية لاتخاذها هذه الخطوة البناءة . وكتب ترامب في تغريدة: «الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة». وعبر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن عظيم تقديره وتقدير الأمة السودانية للرئيس ترامب وللادارة الامريكية لإقدامهم علي إتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة إسم السودان من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب والتي يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة. بدوره،عبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن شكره الجزيل للرئيس ترمب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. وقال حمدوك ،إن تصنيف السودان كلفه وأضر به ضرراً بالغاً، ونتطلع كثيرا إلى إخطار الرئيس ترامب الرسمي للكونجرس،معتبراً تغريدة ترامب وإخطاره للكونجرس أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني. وأضاف نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، ونؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعب محب للسلام ولم يكن أبداً يوماً مسانداً للإرهاب. الى ذلك ،قدمت الحكومة الانتقالية، أمس الاثنين، ثلاثة مقترحات إلى المحكمة الجنائية الدولية للتعامل مع المتهمين بالجرائم المرتكبة في إقليم دارفور غربي السودان، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت مصادر إن الخيارات الثلاثة هي محكمة هجينة،أما الخيار الثاني فهو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو اللجوء للخيار الثالث وهو إقامة محكمة خاصة في السودان. ولم تتوافق الحكومة وممثلو المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن على الآلية التي ستُتبع لمحاكمة المطلوبين. ومع ذلك، قالت المدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بنسودا، إن الاجتماع مع المسؤولين السودانيين حول محاكمة المتهمين كان مثمراً وبناء. وكانت بنسودا التقت أمس، بمنظمات المجتمع المدني للحديث حول التعاون المرتقب بينها والمحكمة. اتفاق على عدم الإفلات من العقاب وقال النائب العام تاج السر الحبر، إنه تم الاتفاق على أنه لا إفلات من العقاب. أما وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، فقال إن الخرطوم مستعدة للتعاون مع المحكمة وفقاً للخيارات في القانون الجنائي. وأضاف أنه اتفق مع بنسودا على الاستمرار في النقاش والوصول إلى رؤية مشتركة، وفقاً لرؤية الحكومة وأهل الضحايا. حمدوك: ندعم حرية الفكر والأديان من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن حكومته تعمل على تثبيت مفهوم السودان وطن يسع الجميع، لتجسيد حرية الفكر وتدعيم حريات الأديان التي تقرها الأمم المتحدة. وقال حمدوك مخاطباً الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حوار الحريات الدينية والتعايش السلمي الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، إن السودان بلد متعدد في كل تفاصيل مفرداته الجغرافية والأثنية والدينية. وأضاف: «إن السلام الذي وقعناه خلال الأيام الفائتة في جوبا، يعد أمنية لجميع السودانيين». وأعرب عن أمله في أن يعم كافة ربوع السودان، خاصة شرقه، لكي ينعم الجميع بالاستقرار. مفرح يدعو لوأد الشر وإبعاد الإرهابيين وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، إن أكبر التحديات بعد الثورة، هو إرساء الحريات الدينية وأدب التعايش، ودعا إلى التعاون على وأد الشر وإبعاد الإرهابيين. واعتمد المجلس التشريعي المؤقت ليل أمس الأول الأحد، مواءمة اتفاقية السلام مع الوثيقة الدستورية بإجراء تعديلات على الأخيرة. إضافة 3 مقاعد ل«السيادي» وأوضح بيان لمجلس السيادة، أنه أجاز «إضافة ثلاثة مقاعد إلى المجلس السيادي ، ليصبح بذلك مكوناً من 14 عضواً». وأشار الاجتماع المشترك إلى مادة جديدة في الوثيقة الدستورية، هي المادة 80، الخاصة بإنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية. ويتكون المجلس المستحدث من تحالف الحرية والتغيير والقوى الموقعة على اتفاق السلام، إضافة إلى المكون العسكري في مجلس السيادة.