وافقت الحكومة الإيطالية على مسودة موازنة العام المقبل، التي تسعى إلى تمديد العمل بإجراءات دعم الاقتصاد في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا، وفقا لـ"الألمانية". ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الحكومة القول في بيان أمس، إن الموازنة "الموسعة بصورة كبيرة"، ستركز على قطاع الصحة، وإجراءات دعم الأسر وتمديد تعليق تسديد القروض ومدفوعات الرهن العقاري. وتخصص مسودة الموازنة أربعة مليارات يورو "4.7 مليار دولار" لدعم القطاعات الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا. وكانت إيطاليا قد سجلت أمس الأول، عشرة آلاف و925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة. وقال مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه تمشيا مع القواعد المتبعة، إنه من المتوقع أن تعلن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، قيودا جديدة على الحياة العامة. وأكدت الحكومة أن مسودة الموازنة تتبنى أسوأ السيناريوهات، وهي انخفاض إجمالي الناتج المحلي 10.5 في المائة هذا العام، ونمو 1.8 في المائة، فقط عام 2021. وتتوقع الحكومة حاليا انكماش الاقتصاد 9 في المائة هذا العام، ونموه 6 في المائة عام 2021. وقالت وزارة الصحة الإيطالية، أمس، إن البلاد سجلت 11705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة قبل الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 10925 أمس الأول. وأكدت الوزارة أنه كانت هناك أيضا 69 حالة وفاة متصلة بكوفيد - 19 ارتفاعا من حالات بلغ عددها 47 حالة في اليوم السابق، لكنها أقل بكثير من العدد المسجل في ذروة الجائحة في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، الذي زاد على 900 حالة في اليوم. وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرر بشدة من كوفيد - 19 وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة بعد بريطانيا، وبلغ عدد الوفيات فيها 36543 منذ ظهور الجائحة في شباط (فبراير). وتدرس إيطاليا تطبيق أشد القيود على الأنشطة غير الضرورية منذ الإغلاق العام، وذلك في محاولة لاحتواء قفزة في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا، التي تجاوزت عشرة آلاف حالة لأول مرة الجمعة. والتقى روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي، قادة محليين أخيرا، لمناقشة التدابير المتوقع أن تتم الموافقة عليها من قبل حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ثلاثة مسؤولين حكوميين طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم