أظهرت بيانات حكومية، أمس، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة السادسة على التوالي في سبتمبر الماضي بنسبة 54.8 في المئة عن العام السابق، ليصل إلى 32.0 مليار ين ياباني (218 مليون دولار) بسبب تراجع الصادرات. وقالت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، إنه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابياً 12 عاماً وثمانية أشهر إذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية لليابان انخفض للمرة السادسة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 45.4 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 35.5 مليار ين ياباني (337 مليون دولار) في حين تراجعت الواردات من اليابان للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 10.9 في المئة لتصل الى 12.5 مليار ين ياباني (119 مليون دولار). ولفتت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 43.0 في المئة ليصل إلى 267.4 مليار ين ياباني (2.5 مليار دولار) مع تقلص الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 41.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى والتي تمثل نسبة 94.0 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 42.5 في المئة، في حين انكمش إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 38.3 في المئة، مما يعكس تباطؤ مبيعات السيارات والآلات والصلب والمعدات الكهربائية. وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الثالثة على التوالي بقيمة 675.0 مليار ين ياباني (6.4 مليارات دولار) إلا أن إجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 4.9 في المئة عن العام السابق، حيث ظل الطلب العالمي وخصوصاً على الصلب والوقود المعدني والسفن ضعيفا وسط جائحة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للتقرير، انخفضت واردات اليابان أيضاً بنسبة 17.2 في المئة بسبب انخفاض فواتير الطاقة، لاسيما النفط الخام من الإمارات العربية المتحدة والغاز الطبيعي المسال من أستراليا. وأشار إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.