قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارى اليوم (الإثنين) إن الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لم تتفقا بعد على آلية محددة لمحاكمة المطلوبين فى جرائم بإقليم دارفور. واضاف نصر الدين عبد الباري فى مؤتمر صحفى بالخرطوم " لم يتم التوافق بعد بين الجنائية والحكومة السودانية حول الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين". وأبان أن الخرطوم قدمت ثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية وهى إنشاء محكمة مشتركة أو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية أو إقامة محكمة خاصة بالسودان. وبدات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم (السبت) الماضي زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وتجري بنسودا خلال الزيارة عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الدولة . وتناقش الإجتماعات سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم . ويواجه مسؤولون من النظام السابق تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بإقليم دارفور بغربى السودان. وأصدرت المحكمة الدولية في عامي 2009 و2010 مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السودانى السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون وزير الداخلية الأسبق وعلي كوشيب قائد ميليشيا مسلحة بدارفور بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.