وافقت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين على مراجعة الدعاوى القضائية بشأن سياسات الهجرة المثيرة للجدل التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك استخدام الأموال العسكرية لبناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك ومطالبة طالبي اللجوء بالبقاء في المكسيك إبان فترة الاستماع إلى دعاويهم في المحاكم الأمريكية. وطالبت إدارة ترامب المحكمة العليا بمراجعة المسألتين بعد رفض محاكم فيدرالية أدنى مساعي الرئيس للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة من المكسيك. وقضت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في يونيو بأن تحويل ترامب لأموال البنتاغون، التي لم تكن مخصصة في الأصل لبناء الجدار الحدودي، ينتهك بند المخصصات في الدستور الذي يمنح الكونغرس سلطة حصرية على التمويلات المناسبة. وقضت محاكم فيدرالية أدنى في ولاية كاليفورنيا أيضا بأن سياسة ما تسمى ببروتوكولات حماية المهاجرين، والتي تهدف إلى الحد من دخول طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة من المكسيك، تنتهك قانون الهجرة الأمريكي وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتقول إدارة ترامب إن سياسة بروتوكولات حماية المهاجرين ساعدت في التخفيف من "أزمة الهجرة" على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ أن تم تنفيذها في أوائل العام الماضي، وفقا لصحيفة ((ذا هيل)). ووفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الصادرة في مارس، حُرم أكثر من 60 ألف طالب لجوء من دخول الولايات المتحدة، حسبما ذكر التقرير.