تونس 19 أكتوبر 2020 (شينخوا) توقع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي اليوم (الإثنين)، أن تُنهي بلاده العام الجاري بنسبة نمو سلبي في حدود 12 % نتيجة تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وقال الكعلي، في تصريح بثته إذاعة (أكسبرس أف أم) المحلية التونسية، إن هذا التقدير تم إقراره بعد مشاورات مع البنك المركزي التونسي، والبنك الدولي. وأوضح أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري بلغت 22 %، لافتا في نفس الوقت إلى أن "نسبة الانكماش الاقتصادي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري كانت في حدود 24 %". واعتبر أنه "حتى لو تم تحقيق نسبة نمو صفر % في السداسي الثاني من العام الجاري، فإن نسبة النمو على امتداد سنة كاملة ستكون سلبية بـ 12 %". وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، قد أقر في حديث تلفزيوني بثته في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، القناة الرسمية (الوطنية الأولى)، بأن بلاده تمر بـ "أزمة خانقة"، واصفا في نفس الوقت الوضع المالي العام لبلاده بـ "الصعب جدا". وتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري، بنسبة 14 %، مقابل 3 % كانت متوقعة في بداية العام، مُرجعا ذلك إلى تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وتسعى الحكومة التونسية إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 % خلال العام 2021، وذلك بحسب تقديرات مشروع قانون المالية للعام الجديد، الذي أحيل الاربعاء الماضي، إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه. يُشار إلى أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حدد حجم الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بمبلغ يُقدر بـ 52.6 مليار دينار (19.127 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 4 %، بالمقارنة مع ميزانية العام الجاري.