ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أمس، اجتماع «المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط». وأكد معاليه تواصل جهود الإمارات الحثيثة والتزامها بتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز حقوقهم وحمايتهم، في سبيل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة «2030» للأمم المتحدة. واستعرض، في كلمة أمام المنتدى الذي عقد دورته الثانية برئاسة دولة الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي، جهود محاربة جريمة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، خاصة في ظل ما فرضته جائحة «كوفيد- 19» من تحديات، وقال: إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشار الجائحة تضاعف المسؤوليات والالتزامات على دول المنطقة من أجل العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وأكد السعي الدؤوب الذي تقوم به دول المنطقة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية وحماية الضحايا. وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش، أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بالحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتحض على العمل الإقليمي المشترك بفعالية وتنسيق حثيث. وأوضح أنه من هذا المنطلق، قطعت الدولة منذ استهلت حملتها الرسمية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في عام 2006 أشواطاً كبيرة حتى باتت من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال بعد إصدارها تشريعات تضفي الحماية على الضحايا والشهود، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وصوغ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا الجهد. وتحدث معالي الدكتور أنور قرقاش عن الحق الأساسي في إعادة بناء الثقة في نفوس ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ودمجهم في المجتمع، وأشار إلى مبادرة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، وبرنامج إعادة التأهيل ما يفتح أمام الضحايا باب بدء حياة جديدة.