بدأت إيران واليابان محادثات لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه الجمهورية الإسلامية مع قوى غربية بشأن برنامجها النووي. ومهد الاتفاق السبيل أمام تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي الذي طالما أبدت حكومات غربية تشككها في أنه ينطوي سرا على خطط لإنتاج أسلحة نووية. وبدأ وفد اقتصادي ياباني برئاسة دايشيرو ياماغيوا، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد، زيارة إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وقبل الزيارة، أعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية في بيان أن ياماغيوا سينقل إلى طهران رغبة اليابان القوية في تطبيع العلاقات الاقتصادية في أسرع وقت ممكن بمجرد رفع العقوبات، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء. واجتمع الوفد الياباني مع رئيس البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، في طهران السبت، حسبما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا). وقال سيف إيران لديها إمكانيات ومجالات هائلة لاستثمارات اقتصادية ضخمة، واليابان دولة متطورة في مجالي الصناعة والتكنولوجيا، والسوق في إيران والمنطقة يمكن أن توفر فرصة من أجل تصنيع وتوزيع مشترك للمنتجات في المنطقة، ولهذا ينبغي اغتنام هذه الفرصة. وأضاف المسؤول الإيراني في الماضي، كانت البنوك اليابانية نشطة في إيران من خلال مكاتب التمثيل الخاصة بها، لكننا حريصون على أن يبلغ التعاون مستويات أعلى حتى يمكننا أن نشهد إنشاء فروع لبنوك يابانية في إيران. ورحب یاماغیوا باستعداد إیران لتعزیز التعاون مع الیابان، قائلا إنه سیتم نقل القضایا التي طرحها رئیس البنك المرکزي الإیراني إلی الوزارات الیابانیة المعنیة، بحسب إرنا. وكانت مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا قد توصلت إلى اتفاق مع إيران في يوليو/ تموز الماضي. وينص الاتفاق على كبح البرنامج النووي الإيراني لعشرة أعوام مقابل رفع عقوبات مالية عن طهران كانت تحول دون قدرتها على الحصول على مئات المليارات من الدولارات. وتشمل الإجراءات رفع القيود على بيع النفط والمعاملات المالية بنهاية هذا العام. وقد أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اتفاق القوى الكبرى مع إيران.