إعلان هيئة تنظيم الكهرباء عن ارتفاع الدعم الحكومي للكهرباء إلى مستوى قياسي خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد أن بلغت نحو نصف تريليون ريال، وقدمت الدولة خلال الأعوام 2012 ــ 2014 دعما يصل إلى مستوى 450 مليارا. بالإضافة إلى أن الدعم الحكومي خلال العام الماضي فقط وصل إلى 150 مليار ريال ــ بحسب بيانات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وحسب تقارير صحفية، فإن الشركات التي تنتج الكهرباء محليا؛ مثل الشركة السعودية للكهرباء والشركات الأخرى تدفع ثمن الوقود "مليون وحدة حرارية بريطانية" الذي يستخدم لإنتاج الكهرباء بأقل من الأسعار العالمية بكثير. ولا شك أن هذا الدعم يعكس بما لا يدع مجالا للشك حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين والمقيمين على أراضيها، والحقيقة أنه على الرغم من أهمية هذا الدعم، إلا أنه لا ينبغي أن يستمر بهذه الوتيرة من أجل صالح الوطن والمواطن في نفس الوقت، وذلك حتى تستطيع الشركة الوفاء بتعهداتها بشأن زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمة بمعدل 8% على الأقل سنويا، والحقيقة أننا جميعا يمكننا خفض هذا الدعم، ولو بنسبة 20% على الأقل، وذلك من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل التب تستهلك أكثر من نصف الإنتاج، وإلزام المستهلكين والجهات الحكومية المختلفة بسداد ما عليها من فواتير تصل سنويا إلى 12 مليار ريال في المتوسط، وهذا المبلغ قادر على إضافة 3 آلاف ميجا وات من قدرات التوليد التي نحتاج إليها، كما يمكن أن يسهم هذا المبلغ أيضا في دعم القدرات التشغيلية في الشركة لرفع معدلات الأداء، وزيادة كفاءتها لمواجهة ما عليها من التزامات تجاه المقرضين لها من الداخل والخارج، حيث لا يمكن للشركة أن تظل تعتمد على قروض الدولة والصكوك والسندات الخارجية إلى ما لا نهاية.