أنقرة - بدأت القوات التركية الثلاثاء الانسحاب من أكبر نقاط المراقبة التابعة لها في شمال غرب سوريا بعد أكثر من عام على تطويقها من قوات النظام خلال هجوم في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبموجب اتفاق أبرمته مع روسيا في أيلول/سبتمبر 2018 في سوتشي، تنشر تركيا 12 نقطة مراقبة في محافظة إدلب ومحيطها، طوقت قوات النظام السوري عدداً منها خلال هجومين شنتهما ضد الفصائل الجهادية والمقاتلة في المنطقة. وتقع أكبر تلك النقاط في بلدة مورك في ريف حماة الشمالي المحاذي لجنوب إدلب، وقد طوقتها قوات النظام بالكامل في آب/أغسطس 2019. وقال قيادي في فصيل سوري مدعوم من تركيا، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن "القوات التركية بدأت بعد منتصف الليل إخلاء نقطة مورك، وقد خرج صباحاً رتل ضخم"، في طريقه إلى منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب حيث تتمركز أيضاً قوات تركية. وأفادت وسائل إعلامية عن إجراءات أمنية مشددة للقوات التركية في جنوب إدلب حيث يفترض أن يمر الرتل التركي. وأكد المرصد السوري بدء القوات التركية بعد منتصف الليل الخروج من مورك، مشيراً إلى أنها تستعد أيضاً لإخلاء نقاط أخرى، على أن تتمركز في مواقع جديدة. ولم يصدر أي تعليق من أنقرة حول الانسحاب أو وجهة قواتها، خصوصاً أنها أكدت مراراً عدم رغبتها الانسحاب من أي من نقاط المراقبة التابعة لها. ولم تتضح أيضاً أسباب تلك الخطوة بعدما بقيت القوات التركية مطوقة في مورك لأكثر من عام استمرت خلاله أنقرة في إرسال الدعم اللوجستي لها. وإثر هجوم واسع لقوات النظام بدعم روسي العام الحالي، باتت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أقل نفوذاً تسيطر على نحو نصف مساحة إدلب وأجزاء من أرياف حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وترفض عديد المكونات السورية بقاء القوات التركية في شمال سوريا خاصة وان تلك القوات متهمة بارتكاب جرائم بحق المكون الكردي ودعم التنظيمات المتشددة. وتتعرض القوات التركية في سوريا ضغوطا داخلية وخارجية لدفعها الى الانسحاب من مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يرفض كل تلك الدعوات.وكانت الجامعة العربية قد ادانت قبل اشهر التدخلات التركية في عدد من الساحات العربية بما فيها الساحة السورية. ويسري منذ السادس من آذار/مارس وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، وأعقب الهجوم الذي دفع بنحو مليون شخص الى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. ولا يزال وقف اطلاق النار صامداً الى حد كبير، رغم خروقات متكررة. وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.