نفّذت مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حملات تفتيشية تستهدف التدقيق على تصاريح الإعلانات، وضمان التزام مختلف الأطراف بالتعاميم والقوانين المعمول بها في الإمارة. وقد تم خلال الحملات المذكورة مخالفة 10 شركات عقارية، بالإضافة إلى توجيه إنذار إلى 30 شركة أخرى. وأوضحت الدائرة في بيان لها اليوم أن قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 50,000 درهم، وتكون تصاعدية، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى مستوى إلغاء ترخيص الشركة العقارية المخالفة. وتضمنت المخالفات المرتكبة 3 أنواع، هي: مخالفة الشركات التي لم تحصل على تصريح الإعلان، التلاعب في استخدام أرقام تصاريح الإعلانات، واستخدام تصاريح منتهية الصلاحية. وتأتي جهود الدائرة في إطار سعيها الدائم والمتواصل للحفاظ على البيئة الاستثمارية الآمنة والقانونية لممارسة الأنشطة العقارية في الإمارة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء والنهوض بهذا القطاع إلى مستويات متقدمة. وتطلق مؤسسة التنظيم العقاري التعاميم والحملات بانتظام، وتقدم من خلالها النصائح والإرشادات لتوخّي أعلى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع مختلف أشكال الإعلانات، وخاصة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي تنشر على المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الإجتماعي. وفي إطار مساعيها المستمرة لمواجهة هذه الظاهرة، سبق لها أن أطلقت خدمة تصاريح الإعلانات العقارية من خلال نظام "تراخيصي" الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي. وبموجب الخدمة، بات لزامًا على جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في دبي والراغبة في نشر أي إعلان لعقارات في إمارة دبي، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام "تراخيصي" الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي. ويتحمل المعلن تبعات الإجراءات القانونية حال عدم وضع رقم التصريح في الإعلان. وتدعو المؤسسة المتعاملين والمستثمرين إلى ضرورة التحقق من جميع المستندات وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعروض. ويمكن للمتعاملين الآن  التحقق من الوسطاء المرخصين، وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية بكل سهولة، عن طريق  التطبيق الذكي "دبي ريست" من خلال صفحة "وسطاء دبي". وفي هذا الصدد قال مدير إدارة الترخيص العقاري علي عبدالله آل علي: "أن مؤسسة التنظيم العقاري حريصة كل الحرص على التزام جميع الشركات بالتصاريح العقارية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وإن الهدف الرئيسي من ذلك لا يقتصر على مخالفة الشركات، وإنما التأكيد على الالتزام من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف وتوفير خدمات نوعية، والحد من الإعلانات الوهمية. وبذلك، فإننا نشجع الوسطاء على الالتزام باللوائح والأنظمة، ما سيؤدي إلى التقليل من الشكاوى التي ترد إلينا، مع تركيزنا على توفير المعلومات بسهولة ويسر للمتعاملين وإسعادهم ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة". وتلزم المؤسسة الشركات العقارية بالحصول على التصاريح قبل إطلاق أي حملة للتسويق العقاري، وإدراج رقم التصريح في جميع الاعلانات العقارية. ليس هذا فحسب، بل يتعين عليها عرض إعلاناتها وفق الشروط المعتمدة في التصريح، والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية  الاخرى. أما بالنسبة إلى المواقع الالكترونية المختصة بالاعلانات العقارية يوجد ربط إلكتروني معها لضمان التزام الإعلانات المعروضة بشروط التصاريح. وتحث المؤسسة أيضاً متعامليها على ضرورة الاطلاع على كافة الإجراءات وقراءة العقود بدقة متناهية  والاستعانة بخبراء قانونيين للتأكد من بنود العقود قبل التوقيع عليها. وإذا كان المشروع على الخارطة، يجب التأكد من ترخيصه، وعدم دفع أي مبالغ خارج حساب الضمان. وتشجع المؤسسة على التواصل معها، لاسيما وإن أراضي دبي توفر العديد من قنوات التواصل، بما في ذلك مركز الاتصال، والدردشة الفورية على موقعها الإلكتروني، وقنوات التواصل الاجتماع، بالإضافة إلى "تطبيق دبي ريست" التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المؤكدة التي يتم تحديثها باستمرار. وتدعو "ريرا" متعامليها في حال رصد أي إعلان بدون تصريح التقدم بشكوى على نظام المخالفات العقارية عبر الرابط (RVS.dubailand.gov.ae). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App