نفذت مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حملات تفتيشية تستهدف التدقيق على تصاريح الإعلانات، وضمان التزام مختلف الأطراف بالتعاميم والقوانين المعمول بها في الإمارة. وقد تم خلال الحملات المذكورة مخالفة 10 شركات عقارية، بالإضافة إلى توجيه إنذار إلى 30 شركة أخرى. وأوضحت الدائرة أن قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 50 ألف درهم، وتكون تصاعدية، مشيرة إلى أنها "قد تصل إلى مستوى إلغاء ترخيص الشركة العقارية المخالفة"، وتضمنت المخالفات المرتكبة 3 أنواع، هي: مخالفة الشركات التي لم تحصل على تصريح الإعلان، التلاعب في استخدام أرقام تصاريح الإعلانات، واستخدام تصاريح منتهية الصلاحية. وتطلق مؤسسة التنظيم العقاري التعاميم والحملات بانتظام، وتقدم من خلالها النصائح والإرشادات لتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع مختلف أشكال الإعلانات، وخاصة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي تنشر على المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي، وفي إطار مساعيها المستمرة لمواجهة هذه الظاهرة، سبق لها أن أطلقت خدمة تصاريح الإعلانات العقارية من خلال نظام "تراخيصي" الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي. وبموجب الخدمة، بات لزاماً على جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في دبي والراغبة في نشر أي إعلان لعقارات في دبي، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام "تراخيصي" الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي، ويتحمل المعلن تبعات الإجراءات القانونية حال عدم وضع رقم التصريح في الإعلان. وتلزم المؤسسة الشركات العقارية بالحصول على التصاريح قبل إطلاق أي حملة للتسويق العقاري، وإدراج رقم التصريح في جميع الاعلانات العقارية، ليس هذا فحسب، بل يتعين عليها عرض إعلاناتها وفق الشروط المعتمدة في التصريح، والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية الاخرى. أما بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية المختصة بالإعلانات العقارية يوجد ربط إلكتروني معها لضمان التزام الإعلانات المعروضة بشروط التصاريح.