أرجأت محكمة سودانية اليوم (الثلاثاء) محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 شخصًا آخرين متهمين في قضية انقلاب عام 1989 للاستيلاء على السلطة، إلى الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وبين رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم في نهاية الجلسة التي بثّها التلفزيون الرسمي أن الجلسة المقبلة تستكمل الاستماع إلى ممثلي الدفاع للرد على خطبة الاتهام. وعقدت جلسة اليوم في قاعة محاكمة جديدة أكبر من حيث المساحة؛ لتجنب الإصابة بوباء "كوفيد-19". واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد فريق من المحامين على بيان الاتهام، الذي تلاه النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الجلسة الماضية، ما دفع ممثلي الدفاع إلى الانسحاب بحجة أنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه. وكان "الحبر" قد قال خلال تلاوته نصوص الاتهام: "نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان ساريًا عند وقوع الجريمة". وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة، أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية.