سلطت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) الضوء في تقريرها السنوي الثامن عشر، بعنوان "المدفوعات العالمية 2020: تقدم متسارع نحو المستقبل" على دور جائحة كوفيد-19 في إحداث تغييرات واسعة النطاق في جوانب مختلفة من الحياة اليومية، بالإضافة إلى تأثيرها الملحوظ على حياة المستهلكين والشركات حول العالم. ويركز التقرير على أداء قطاع المدفوعات العالمية على المدى القريب والاتجاهات الناشئة فيه خلال السنوات المقبلة. ويركز التقرير كذلك على التوقعات المستقبلية للاقتصادات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. ونظراً لعدم وضوح الرؤية المستقبلية في ظل التطورات العالمية المتغيرة الناجمة عن انتشار الوباء، فقد خلص التقرير إلى توقع 3 سيناريوهات محتملة لنمو الإيرادات. يتوقع السيناريو الأول حصول انتعاش سريع في المستقبل القريب، يتمثل في نمو مجموع إيرادات المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي من 23 مليار دولار عام 2019 إلى 24.3 مليار دولار بحلول عام 2024، وهو معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 1.1%. إلا أن هذا المستوى من النمو يبقى أقل بنسبة 7% من النمو الذي شهده القطاع على مستوى المنطقة بين عامي 2014 و2019. وبحسب سيناريو التعافي البطيء، سيصل مجموع الإيرادات على مستوى المنطقة إلى 23.1 مليار دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 0.1%. أما سيناريو التأثير العميق، فيتوقع تقلص مجموع الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره -0.9%. وقال جودفري سوليفان، العضو المنتدب والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب : "أدى تراجع الأداء في عدة قطاعات اقتصادية، إثر انتشار جائحة كوفيد-19 (كانخفاض أسعار النفط وتباطؤ السياحة وعودة الكثير من الوافدين إلى بلدانهم الأم) إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي الإجمالي. ورغم تراجع نمو إيرادات المدفوعات في المنطقة نتيجة انتشار الوباء، إلا أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معاملات الدفع الإلكترونية، ما يشير إلى توفر فرصة للنمو في المجال الرقمي." وتُبذل الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً استثنائية، لتعزيز الاستفادة من الفرص التي توفرها عمليات الدفع الرقمية، عبر تمكين الحكومات والمؤسسات المصرفية ومزودي الخدمات من الوصول إلى المستهلكين على نحو أكبر وخفض التكاليف المرتبطة بإنجاز هذا النوع من المعاملات.  وتظهر دول المنطقة انفتاحها لاستقبال المزيد من المستثمرين العالميين إلى هذا السوق، حيث تعمل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تطوير البنية التحتية للدفع في الوقت الفعلي خلال العامين المقبلين، تعزيزاً للنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى نمو الإيرادات، حيث أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول البيانات المتعلقة بأوضاع السوق والقطاع تغيرات استثنائية ستغير الوضع العام لقطاع المدفوعات خلال السنوات الخمس المقبلة. دور كوفيد-19 في تسريع عملية التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي: و سيكون هذا التحول مدفوعاً بتطور توجهات العملاء وتحسين البنية التحتية وإمكانات الوصول والارتفاع المتزايد في اعتماد حلول الدفع الإلكتروني. وقد شهدت الأسواق خلال الأزمة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي توجه عدد كبير من التجار، بمن فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير حلول الدفع بدون تماس لعملائهم. وكذلك أظهر المستهلكون اهتماماً متزامناً بهذه الحلول، حتى في الأسواق التقليدية. وتظهر التطورات المتسارعة أن الحكومات مهتمة بتسريع أجندات الاقتصاد غير النقدي، حيث أظهرت دراسات عدة أن المدفوعات الإلكترونية قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 3% سنوياً. دور كوفيد-19 في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية:  أدى انتشار الوباء إلى إحداث تحول جذري على مستوى التوجهات الاستهلاكية، ما سيؤدي إلى توسيع خيارات الدفع، وقد يؤدي كذلك في بعض المناطق إلى تراجع استخدام البطاقات. وقد شهدت القطاعات المعتمدة على التنقل مثل الترفيه والسفر انخفاضاً كبيراً في المدفوعات، بينما من المرجح أن تسجل قطاعات أخرى منها توصيل الطعام والترفيه المنزلي نمواً ملحوظاً. وبالتالي، يتوجب على مزودي الخدمات الاستعداد لهذه التغييرات، ومواءمة خيارات الدفع للتناسب مع التغييرات الحاصلة في اتجاهات الاستهلاك عبر القطاعات المختلفة. دور عملية الدمج على مستوى القطاع في تعزيز البيئة التنافسية:  أدت التوقعات الإيجابية على مستوى سلسلة القيمة، وتوسع الأهداف في ظل الأوضاع الطارئة والحاجة لتحويل الأموال على نحو أسرع إلى تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ (M&A) في قطاع المدفوعات. وعلى الرغم من تزايد الصفقات المرتبطة بمعالجة المدفوعات واكتسابها، فمن المحتمل أن تشهد الصفقات في المجالات الأخرى من سلسلة القيمة ارتفاعاً متوازياً.  وتعتبر أسواق الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي في طور النمو مقارنة بالأسواق العالمية، ومن المرجح أن يؤدي تزايد الأسهم الخاصة واهتمام الشركاء في منظومة الدفع وسعي المنافسين المحليين لتعزيز ريادتهم على مستوى البنية التحتية لهذه السوق إلى تعزيز عمليات الاندماج والاستحواذ على نحو واسع. وفي هذا الإطار، قال محمد خان، الشريك  بوسطن كونسلتينج جروب : "تشير أبحاث بوسطن كونسلتينج جروب إلى أن أجندة الاقتصاد غير النقدي ونمو التجارة الإلكترونية وتعزيز القدرة التنافسية في قطاع المدفوعات ستصبح أكثر وضوحاً في المنطقة. وتعتبر الفرصة سانحة حالياً للجهات المسؤولة عن قطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ خطوات جريئة يمكن أن تضمن ازدهار أعمالهم على المدى الطويل." استشراف المستقبل يشهد قطاع المدفوعات تطورات متسارعة، مع ظهور عدة لاعبين ناشئين ومؤسسات متنوعة تتنافس في هذا المجال. إلا أن الجهات المتنافسة في هذا القطاع سريع التطور، بدءاً من شركات التكنولوجيا الضخمة وشركات التكنولوجيا المالية مروراً بالموردين والمعالجين ومزودي الخدمات وصولاً إلى اللاعبين المتخصصين، تشهد تحديات جديدة. وفي هذا الإطار، يحدد تقرير بوسطن كونسلتينج جروب خمسة عوامل يجب أن تتبناها الشركات لتعزيز تنافسيتها في عالم ما بعد الأزمة: * إعادة التوازن بين محافظ المنتجات ومحافظ العملاء  *متابعة عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز الشراكات وتوسيع الفرص على مستوى المنظومة ككل *تعزيز ريادة المؤسسة في الاعتماد على البيانات *الارتقاء بعمليات إدارة المخاطر * تسريع عملية التحول الرقمي. لتحميل نسخة من التقرير الرجاء الضغط هنا.