أصدرت السلطات القضائية الألمانية مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسي مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الضالع في فضيحة التهرب الضريبي التي عرفت باسم “أوراق بنما” وكشفتها في 2016 مجموعة دولية من الصحافيين والمحققين، وفق ما نقلت صحيفة سودويتش تسايتونغ الألمانية الثلاثاء.وكتبت الصحيفة أنه بات يمكن توقيف المحاميين يورغن موساك ورامون فونسيكا المشتبه بأنهما قدما مساعدة كبيرة للتهرب الضريبي وتأليف عصابة أشرار إذا حاولا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، علما أنها اضطلعت بدور رئيسي في كشف الفضيحة المذكورة.وفي اتصال مع فرانس برس، اكد متحدث باسم نيابة كولونيا “وجود مذكرتي توقيف دوليتين” تم إصدارهما “في إطار التحقيق القائم” من دون أن يحدد هوية الملاحقين.وموساك وفونسيكا اللذان يحمل كل منهما جواز سفر بنميا موجودان حاليا في بنما التي لا تسلم مواطنيها، وفق الصحيفة. لكن المحققين يأملون أن يعمد يورغن موساك الذي له عائلة في ألمانيا إلى تسليم نفسه بهدف التفاوض على عقوبة مخففة وتجنب ملاحقات موازية في الولايات المتحدة.وأشار رامون فونسيكا إلى هذه القضية في شكل غير مباشر عبر تويتر كاتبا “في ما يتصل بألمانيا، لقد بعنا شركات لمصرف ألماني باعها بدوره إلى متعهدين، استخدموها في قضايا ضريبية لا صلة لنا بها”.وحمل “مافيا اليسار الدولي” مسؤولية الاتهامات المساقة بحقه وتساءل ما “اذا كان من حق ألمانيا أن تتحدث عن القضاء في حين أن محاكم نورمبرغ لم تدن وتعدم سوى 14 نازيا” رغم ملايين القتلى في الحرب العالمية الثانية.وكشفت فضيحة “أوراق بنما” في الثالث من أبريل 2016 مع تسريب 11,5 مليون وثيقة من الأرشيف الرقمي من مكتب موساك فونسيكا، ما أدى إلى استقالة رئيس وزراء أيسلندا آنذاك سيغموندور دافيد غونلاوغسون.وفتح ما لا يقل عن 150 تحقيقا في 79 بلدا حول تهرب ضريبي مفترض أو عمليات تبييض أموال، وفق المركز الأميركي للشفافية العامة.وأعلن مكتب فونسيكا العام 2018 وقف أنشطته بسبب “أضرار جسيمة” تعرضت لها سمعته، فيما تبذل بنما جهودا حثيثة لشطبها من قوائم عدة للملاذات الضريبية.