خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن أنقرة انتهكت الحق في حرية التعبير لدى أكاديميين تعرضا لملاحقات جنائية بسبب نشرهما تقريرا عن الأقليات، ودانت المحكمة تركيا بانتهاكها المادة 10 من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان. مقر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ بفرنسا أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تركيا الثلاثاء (20 أكتوبر/تشرين الأول) بـ"انتهاك الحق في حرية التعبير" لدى أكاديميين إثنين تعرضا لملاحقات جنائية لـ"وقت طويل" بعدما نشرا تقريرا عن الأقليات. وتعود القضية إلى عام 2005، عندما اتهم الادعاء العام التركي ابراهيم كابوغلو وباسكين اوران بـ"الحض على الكراهية" و"تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة" على خلفية مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتصل بحماية الأقليات" وأثار جدلا حادا في البلاد. وتقدم الأكاديميان بطعن أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عام 2007، لكن القضاء التركي برأهما عام 2008. وبعد ثلاثة عشر عاما، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت "تدخلا في ممارسة حقهما في حرية التعبير". وأكد قضاة المحكمة السبعة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة "لوقت طويل" استمر ثلاثة أعوام وأربعة اشهر، أضيفت اليها تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي. وأشار القضاة إلى أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطا" على الأكاديميين ودفعتهما "إلى ممارسة رقابة ذاتية". وفي هذا السياق، "شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعليا". وبناء عليه، أدانت المحكمة بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي سبق لتركيا أن علّقت العمل بها جزئيا، وفرضت عليها دفع ألفي يورو لكل منهما بعد إلحاق "ضرر معنوي" بهما. وأنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ العام 1959 من جانب الدول الاعضاء في مجلس أوروبا. ويقضي دورها بالنظر في حالات ترفع اليها وتعتبر انتهاكا للشرعة الاوروبية لحقوق الانسان. وتتلقى أنقرة انتقادات بشكل دوري فيما يتعلّق بحرية التعبير، ومن ذلك ردود الفعل القوية على تبني البرلمان التركي لمشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي. إ.ع/ع.ج.م