أكدت النيابة العامة، أن المُمارسات المُنشئة للتهرب الضريبي ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي تُعرّض للمساءلة الجزائية. جاء ذلك حسب ما أعلنته عبر حسابها على ت”تويتر”، اليوم الثلاثاء، قائلة: “تتعدد المُمارسات المُنشئة للتهرب الضريبي ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي، مما تنهض معه المُساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المُقررة للتهرب نظاما”.