قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الثلاثاء أنها بحثت مع المسؤولين في الخرطوم السماح لمحققين من المحكمة بدخول السودان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في اقليم دارفور خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية مثول البشير الذي أطيح في نيسان/ابريل 2019، منذ أكثر من عقد بسبب اتهامات موجهة اليه بالمسؤولية عن جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة خلال النزاع الذي اندلع في هذا الاقليم الغربي للسودان عام 2003 بسبب معاناة سكانه من التهميش وتردي الأوضاع الاقتصادية. وأكدت بنسودا في مؤتمر صحافي في الخرطوم أنه "تمت مناقشة نقاط عدة من بينها مذكرة تفاهم حول آليات التعاون والزيارات الفنية والسماح الفوري لمحققينا بدخول السودان". وأوضحت أنها تأمل في "بدء التحقيقات على الارض في دارفور في أسرع وقت ممكن". وبدأت بنسودا السبت زيارة للخرطوم على رأس وفد من المحكمة الجنائية الدولية لبحث الخيارات المتاحة لمحاسبة البشير وآخرين عن جرائم الحرب في نزاع دارفور الذي خلف قرابة 300 الف قتيل، وفقا للامم المتحدة. وأشادت بنسودا بتعاون السلطات الانتقالية السودانية ووصفت زيارتها الاولى للسودان بأنها "تاريخية". وقالت بنسودا أنها تأمل كذلك في أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية "وفد دائم" في السودان موضحة أنها ناقشت الأمر مع المسؤولين السودانيين. وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير (76 عاما) واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في دارفور. ومن بين المتهمين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية أحمد هارون الحاكم السابق لولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق وهما موقوفان حاليا في السودان. وفي حزيران/يونيو الماضي سلم علي كوشيب احد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة إفريقيا الوسطى المجاورة لإقليم دارفور. وفي شباط/فبراير الماضي اعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد إطاحة البشير في نيسان/ابريل 2019 موافقتها على "مثول" المطلوبين لدى المحكمة امامها. ولعقد، تجاهل البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في كانون الأول/ديسمبر وقضى بسجنه لمدة عامين. كما يحاكم مع 27 شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي اطاح الحكومة المنتخبة وقتذاك.