ارتفعت وتيرة تفضيل المستثمرين المؤسسيين خيار الصفقات الخاصة في سوق الصكوك والسندات السعودية بنهاية الربع الثالث، بعد أن أصبحت قريبة من الاستحواذ على نصف صفقات السوق المخصصة لتداول أدوات الدين المحلية. وأظهر مسح وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن الصفقات الخاصة البالغة 29.1 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر)، شكلت 48.98 في المائة من إجمالي قيمة التداولات البالغة 59.4 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها. إلى ذلك، تطرح حكومة المملكة اليوم إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بتشرين الأول (أكتوبر) الذي تبدأ فيه استقبال طلبات المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. وأكد مصدر قريب من الإصدار أن الصكوك الحكومية تحولت في الفترة الحالية إلى أكثر المنتجات الاستثمارية الآمنة من وجهة نظر المستثمرين المؤسسيين، وبذلك تصبح الصكوك الادخارية أهم الملاذات الآمنة التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، فيما ستتم تسوية الإصدار المحلي يوم الإثنين من الأسبوع المقبل. ويأتي الطرح في وقت تشهد فيه الإصدارات السيادية حول العالم ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع التي دخلت بدورها مرحلة تدني مستويات العائد، الأمر الذي ينعكس إيجابيا عبر تخفيض تكلفة التمويل على خزائنها. الطرح يعد الـ11 لهذا العام باعتبار أن تموز (يوليو) قد شهد طرحين محليين كان أحدهما استثنائيا باعتباره جاء شراء مبكرا للسندات التنموية، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ومن ثم إصدار صكوك جديدة لتحل مكانها. الصفقات الخاصة بلغ إجمالي الصفقات المتفاوض عليها في سوق الصكوك والسندات السعودية خلال الشهر الماضي 5.54 مليار ريال، وتشكل 49.1 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في الشهر ذاته، وتمركزت في المعظم على الصكوك العشرية والصكوك ذات أجل 15 عاما وبدرجة أقل على الصكوك الخمسية. وأظهر رصد سابق لوحدة التقارير في الصحيفة، أن المستثمرين المؤسسيين باتوا يفضلون تنفيذ صفقاتهم الكبرى في سوق الصكوك والسندات السعودية عبر الصفقات الخاصة وذلك بعد ما استحوذت تلك الصفقات على 48.6 في المائة من إجمالي أحجام التداولات في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر يظهر علو شأن الصفقات الخاصة بين كبار المتداولين مقارنة بنسبتها المتوسطة في سوق الأسهم. وبحسب "تداول"، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، حيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات. مؤشرات قياس الأداء ارتفعت سلسلة المؤشرات التسعة لـ"إيبوكس تداول للصكوك الحكومية" بنهاية أيلول (سبتمبر) وسط مؤشرات على استمرار زخم زيادة أحجام التداولات الثانوية وتوجه المستثمرين المحليين نحو الاستثمارات الآمنة التي تقدم عوائد دورية ثابتة لا تتغير مع الظروف الاقتصادية، فضلا عن العائد الجاذب لتلك الأوراق المالية في ظل الانخفاضات المتواصلة لمعدلات العائد على القروض (المسعرة بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور). وحققت تلك المؤشرات مكاسب بمقدار 10.6 في المائة إلى 3.46 في المائة بنهاية الأشهر التسعة الأولى، بحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية.  ولا يزال المؤشر الرئيس يسجل مستوى قريبا من أعلى مستوياته التي سجلها هذا العام، مدعوما بعودة النشاط الاقتصادي أواخر النصف الأول الذي يعد أمرا إيجابيا وسط جائحة فيروس كورونا الذي أثر في الاقتصاد العالمي. وقفز المؤشر الرئيس بما يصل إلى 6.48 في المائة ليغلق عند 109.3 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مدعوما بأداء الصكوك ذات الآجال الطويلة. ومع إقبال المستثمرين، جاءت الصكوك العشرية وما فوقها (كالصكوك ذات 12 و15 عاما) ونظيرتها الثلاثينية في مقدمة الرابحة التي عززت الأداء المرتفع للمؤشرات التي تقيس أداء أدوات الدين طويلة الأجل التي تتميز بارتفاع العائد. وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية المؤشر الذي يحوي آجال استحقاق من "10 أعوام فأكثر" الذي أنهى الشهر الماضي عند مكاسب من خانتين بلغت 10.6 في المائة يليه المؤشر الذي يحوي آجال استحقاق من "7 أعوام إلى 10 أعوام" عند 7.05 في المائة.  والصكوك الثلاثينية (إصداران) يعدان من أكثر الأوراق المالية التي تتمركز عليها طلبات المستثمرين لينعكس الأمر على إعطاء هذه الأدوات المالية أكبر دفعة للمؤشر الذي يحوي آجال استحقاق من "10 أعوام فأكثر" (ليصبح أعلى مؤشر من بين 9 مؤشرات يحقق أفضل أداء). وكان أقل مؤشرات الصكوك الحكومية من حيث الأداء المؤشر الذي يحوي آجال استحقاق من "عام إلى 3 أعوام" ونظيره من أقل من عام إلى 5 أعوام"، مغلقين بمكاسب عند 3.46 في المائة و4.11 في المائة على الترتيب.  وأغلق مؤشر استحقاقات "أقل من عام" من دون أي تغير نظرا لعدم تفعيله بعد، حيث ينتظر أن تكون الصكوك الخمسية من أوائل المنظمين لهذا المؤشر منتصف 2022. مؤشرات إيبوكس أطلقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال النصف الأول وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر إيبوكس تداول صكوك حكومية بالريال". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات التسعة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة (CPI)" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة (TRI)". والفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في عين الاعتبار إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر. وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات التسعة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة. وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل (من أقل من عام إلى أكثر من 10 أعوام).   استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية وبعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لـ"إيبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة. ويستخدم الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق، المؤشر كمعيار لقياس الأداء بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة أو فئة الأصول بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر. وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي (شباط (فبراير) وأيار (مايو) وآب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر) وآخر يوم في التقويم الميلادي) لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق الذين يتبعون هذا المؤشر. وتوفر سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية، حيث تعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر. كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية، وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية. المؤشرات كمعيار إرشادي يتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول. ويستخدم مؤشر الصكوك والسندات لقياس قيمة جزء من سوق الصكوك والسندات ويمكن تعريفه من خلال خصائص محددة مثل الاستحقاق أو التصنيف الائتماني لتمثل شريحة ضيقة من السوق. وعلى سبيل المثال مؤشر "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يقيس الأداء في سوق الصكوك الحكومية المصدرة بالريال السعودي. ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر الذي يناسب أهدافهم، ثم يتم استخدام المؤشر معيارا إرشاديا للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة. الخصائص الفريدة لمؤشرات الصكوك يتمثل دور مؤشرات الصكوك والسندات في توفير وسيلة للتغلب على تعقيدات سوق الصكوك والسندات، حيث يزيل الاستثمار في صندوق المؤشر الذي يتتبع مؤشر الصكوك والسندات التحدي المتمثل في الاضطرار إلى اختيار صكوك أو سندات فردية. وتوفر هذه المؤشرات عرضا واسعا لقطاعات سوق الصكوك والسندات (مع مراعاة نطاق خصائص هذه الصكوك والسندات). فعلى سبيل المثال، يمكن لمؤشر الصكوك والسندات أن يوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في صكوك وسندات متعددة من خلال أداة مالية واحدة. كما تسمح مؤشرات الصكوك والسندات أيضا لمزيد من السيطرة على المخاطر من خلال منح المستثمرين القدرة على التكيف واحتمال التعرض المحتمل للمخاطر. فكما هو معروف، فإن لأسواق الصكوك والسندات طبيعتها المعقدة نسبيا. حيث جعلت ظهور منتجات مالية جديدة من مهمة قياس أداء مجموعة معينة من الصكوك والسندات أمرا تقدميا لصناعة إدارة الأصول. كما يمكن أن تختلف الصكوك والسندات بعدة طرق، من حيث فئة الأصول، النوع (حكومي، أو مؤسسي أو سيادي)، مدة القرض والعوائد ويمكن أن يكون هناك عديد من الصكوك والسندات لكل مصدر للديون بينما تقتصر الأسهم على نوعين عادية وممتازة. وإضافة إلى ذلك فإن الصكوك والسندات عادة تتداول بمعدل أقل من الأسهم، حيث يمكن أن تؤدي الصفقات القليلة إلى نقص السيولة في سوق الصكوك والسندات. وبالتالي تسهم كل هذه العوامل في تقليل الشفافية.   مصادر تسعير المؤشرات ونظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك. وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر في الأغلب ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. على سبيل المثال، حسابات مؤشر "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسيين وأي من نقاط البيانات الأخرى التي يمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول وهي شركة IHS Markit. وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، إذ إن المستثمرين بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، واستخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين. وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالسوق (أو الصفقات الخاصة) وعروض أسعار المتعاملين الرئيسيين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها. وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي". ومع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة المملكة بالريال السعودي الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين. وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد فيما يتعلق باستحقاقها وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية. فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة (الصفقات وأسعار المتعاملين) كان منحنى العائد أكثر دقة. يذكر أن شركة IHS Markit، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات. وتعد "إيبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركةIHS Markit. الطرح المحلي لهذا الشهر يأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم (من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة) إلى أسواق الدخل الثابت بشقيها الدولية والمحلية من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف. وأسهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف حدة أثر خدمة الدين العام لتلك الدول التي تستدين وتمنح المستثمر في المقابل دفعات دورية ثابتة على مدار أجل الاستحقاق للسندات والصكوك، التي يتم إصدارها، وبخلاف الدول الأخرى، تتعامل السعودية مع الواقع الجديد للأزمة العالمية من مركز القوة. وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في آذار (مارس) على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022. الفرق بين المؤشرات الجديدة والقديمة تم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) فقط، بينما سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" قد تم تطويرها بالتعاون مع شركة IHS Markit . ومؤشرات السوق المالية السعودية (تداول) لسوق الصكوك/السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق. وتشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية (تداول) آنيا باستخدام أسعار التداولات التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر. وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية (تداول) تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات" ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير. وثانيها "مؤشر أدوات الدين الحكومية" ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في (تداول). وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير. وثالث تلك المؤشرات، "مؤشر صكوك وسندات الشركات" ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير. وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية (تداول) لسوق الصكوك/السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه الذي يحدث فيه تغيير، وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه. وتم تصميم سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة التي تقدمها شركة IHS Markit. وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها. وحدة التقارير الاقتصادية