طرابلس – أصدر مدير النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس أيوب أمبيرش أمرا بإلقاء القبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ على خلفية تجاوزات مالية وفساد. وأمر أمبيرش في خطاب موجه ميليشيا "الردع" التابعة لداخلية حكومة الوفاق بالقبض على الشيخ. ووجهت النيابة للشيخ تهمة إخفاء تقرير صادر عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة الوفاق، برئاسة محمد هيثم وكيل الوزارة بالحكومة ذاتها. وخلال الأيام الماضية عقد الشيخ اجتماعا مع السراج وآخر في مكتب وزارة الداخلية وذلك في إطار العمل على " مكافحة الفساد". ويأتي هذا الإجراء ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 79 للعام 2020، المتعلقة بالتجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري. ووجهت النيابة العسكرية في 19 أغسطس الماضي، بوضع 7 متهمين في قضية التجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، مع استلام جوازات سفرهم. والمتهمون السبعة هم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى الصيد، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا وقد قابله السراج، الأحد، في زيارة غير معلنة إلى اسطنبول . وشملت القائمة أيضا مدير عام الجهاز اللواء عمر هويدي، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز محمد سالم والمراقب المالي بالجهاز عمار التائب، فضلًا عن ثلاثة مهندسين بإدارة المشروعات هم عبدالحكيم عطية ويونس امسلم وعدنان البشتي. ورفضت هيئة مكافحة الفساد هذا الإجراء معتبرة إياه غير قانوني لعدم صدوره بالطريقة السليمة. وبحسب بوابة "أفريقيا للأخبار" أكدت الهيئة أن رئيسها يترأس جهاز سيادي تابع للسلطة التشريعية ويتطلب القانون أخذ إذن مجلس النواب للتحقيق معه معربة عن استغرابها إحالة طلب الحضور له بعد مرور 12 يوما من صدوره، وسط تضخيم إعلامي للأمور، دون بيان التهم أو توضيحها بالشكل الصحيح . وأكدت الهيئة أنها مختصة بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وقد أبدت تعاونها التام في حال اتبعت الطرق القانونية الصحيحة لطلب التقارير أو البيانات أو المستندات ذات العلاقة وذات فائدة في تحقيقات النيابة العسكرية . ولفتت الهيئة إلى أن مجلس النواب أوضح في كتابه للمدعي العام العسكري ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة مع الجهات التابعة للسلطة التشريعية. وبينت الهيئة أنها أحالت ملفات فساد هامة للنائب العام وأبرزها فساد وكيل وزارة التعليم وبعض المجالس البلدية والشركات الخاصة. وكان أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك في 13 أغسطس الماضي، قرارًا بإيقاف ستة مسؤولين بالجهاز، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات خمس شركات، إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق. ونص القرار الذي حمل رقم "385" لسنة 2020 في مادته الأولى على "يوقف عن العمل احتياطيًّا الأشخاص المذكورون فيما يلي كونهم تواطؤوا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حق، بأن قاموا بتمرير معاملات مالية أعدت بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، واعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع، بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات (نالوت، الزنتان، زوارة)".