حذر مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل أولياء الأمور من مخاطر استخدام أطفالهم أحواض السباحة في المنازل دون رقابة حيث أن هذه الأحواض غالبا ما تكون عميقة، وذلك تفاديا لحوادث سقوط وغرق الأطفال. وأكدت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، أن سلامة الأبناء وحمايتهم من المخاطر من ضمن أولويات القيادة العليا كما أنها أحد أهم أولويات المؤسسة الشرطية .. لافتة إلى سعيها إلى العمل للإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بحماية وسلامة الأطفال ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامتهم بالشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية الأخرى. وأعرب مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل عن أسفه البالغ لوقوع مثل هذه الحوادث، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين الأسرة والمجتمع ووزارة الداخلية وتكاملها لتحقيق رؤى القيادة في توفير السلامة والحماية لأطفالنا، موضحا أن هذا التكامل سيدعم أمن المجتمع ويعزز من الاستقرار الأسري الذي هو أساس المجتمع. وحث الأسر التي ترغب في إنشاء أحواض سباحة في المنازل على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المرتبطة بهذه الأحواض، مشيرا إلى أن حوادث غرق الأطفال في برك السباحة المائية تنشأ نتيجة عدم تقيد أولياء الأمور بهذه الإجراءات. وأشار إلى أن وجود أحواض السباحة في مكان آمن في فناء المنزل يسهم إلى حد كبير في الحد من حوادث الغرق مرجعا سبب معظم حوادث غرق الأطفال في أحواض السباحة إلى إهمال الأسر التي تعلم بوجود الحوض في فناء المنزل ومن ثم تترك الأطفال يلعبون بالقرب منه بمفردهم دون رقابة أو متابعة مستمرة، لافتا إلى أن معظم الأطفال عادة يحبون اللعب بالماء ولأن الأحواض غالبا ما تكون عميقة فإن ذلك قد يعرضهم للوفاة غرقا خصوصا في ظل غياب الرقابة من جانب الأسرة. ودعا مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل إلى اتباع عدد من الاشتراطات الوقائية الضرورية لحماية أبنائهم من التعرض لحوادث الغرق من خلال عدم ترك الأطفال الرضع في المنازل وحدهم في الحمام أو بجانب بركة من الماء حيث أنه من السهل تعرضهم للغرق، داعيا أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم عند دخولهم أحواض السباحة حتى وإن كانوا يجيدون التعامل معها وعدم تركهم وحدهم وضرورة أن يرتدي الطفل سترة السباحة الواقية من الغرق عند اللعب بالماء و قفل الأبواب المؤدية الى أحواض السباحة في المنزل وأهمية مراقبة الأطفال الذين يعانون التشنجات العصبية والمصابين بعجز حركي عن قرب أثناء السباحة ويفضل تعليم الطفل السباحة من عمر ست سنوات.