أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البطي، أن الهيئة تتابع باهتمام الإشكاليات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات، والآثار التي تلحق بالأفراد في عدد من المجالات. وأشار إلى أن عمليات التتبع لطبيعة هذا الإجراء وممارسته تكشف عن عدد من الإشكاليات التي تتطلب إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه.
مشاركة :